شفشاون: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن مؤشرات الاحتقان عادت إلى قطاع النظافة بالجماعة الحضرية لشفشاون، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب إضراب عمال القطاع ومطالبتهم بأداء الأجور الشهرية في وقتها، فضلا عن توفير الملابس الخاصة بالعمل وضمان شروط السلامة والوقاية من الأخطار واحترام الحريات النقابية، ناهيك عن إعادة عامل نظافة تم طرده من عمله.
وأضافت المصادر نفسها أن السلطات المختصة بشفشاون حذرت من تصعيد الاحتجاجات التي يشهدها قطاع النظافة، مع تأكيدها على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف المعنية، لإيجاد حلول تحول دون تنفيذ الإضراب وضمان السير العادي للمرفق العام، وحماية البيئة والصحة العامة، كما هو منصوص عليه في القوانين والمهام التي يتحملها رئيس الجماعة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بشفشاون، ستنتهي خلال شهر يونيو من السنة المقبلة 2025، حيث يستعد المجلس الجماعي لإنجاز دفاتر تحملات جديدة تنظم القطاع، وذلك للرفع من جودة الخدمات وضمان حقوق العمال كاملة، مع التنصيص على شروط احترام المعايير البيئية.
وذكر مصدر، من داخل مجلس شفشاون، أن إضراب عمال قطاع النظافة تتحمل مسؤوليته الكاملة الشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، حيث تبقى هي المسؤولة عن تدبير النفايات في حال توقف العمال عن العمل، لأن الجماعة تصرف المبالغ المخصصة للنظافة في وقتها، كما تقوم اللجان المكلفة بتسجيل الغرامات المالية المطلوبة في حال الخروقات والتجاوزات وتراجع جودة الخدمات.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد تدخلت أكثر من مرة في ملفات احتجاج عمال قطاع النظافة بمجالس جماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل ضمان السير العادي للمرفق الحساس، وذلك بعد عجز الجماعات عن دفع الديون التي تراكمت عليها، ما أثر سلبا على عملية مراقبة الجودة وارتباك تنزيل دفاتر التحملات، ناهيك عن إضعاف موقف المجالس خلال الاجتماعات واتخاذ القرارات.
