تطوان: حسن الخضراوي
بعد شهور من الهدنة بين الرئاسة والنقابات الممثلة لعمال وموظفي الجماعة الحضرية لتطوان، يستعد العديد من الموظفين خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصعيد الأشكال الاحتجاجية ضد قرارات مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، ورفض توجيهه لاستفسارات بالجملة إلى موظفين، بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب، كحق دستوري يمكن من خلاله تحقيق المطالب والتفاوض حولها، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأعلن محمد العربي الخريم الذي يتزعم الموظفين المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بعد تداول المكتب المحلي لمستجدات الاحتجاجات بالجماعة، وعلى رأسها القرار الذي وصفه بغير المسبوق بتاريخ جماعة تطوان، الذي اتخذه الرئيس بتوجيه استفسارات إلى الموظفين والموظفات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، يتم التحضير لاتخاذ مجموعة من الخطوات والإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الخريم في تدوينة على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، أن المكتب المحلي للنقابة المذكورة توقف عند التهييء والاستعداد الجيد لإنجاح المحطات النضالية الوطنية المقبلة، المتمثلة في الإضراب الوطني لمدة يومين 7 و8 من شهر فبراير المقبل، مصحوب بوقفة احتجاجية يوم 7 فبراير أمام المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، وفي هذا الإطار تم تثمين عاليا الخطوة الوحدوية الوطنية من خلال توسيع التنسيق النقابي الوطني، لتشكيل جبهة قطاعية قوية لمواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة، دفاعا عن الشغيلة الجماعية وحفظ كرامتها وحقوقها. ليختم بعدها الخريم بقوله: «الفقيه اللي ترجينا بركتو دخل لجامع ببلغتو»، في إشارة إلى قرارات البكوري ضد الموظفين المضربين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القرارات التي اتخذها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان باستفسار العديد من المحتجين، تنذر بانتهاء زمن الهدنة بين البكوري والنقابات الممثلة للموظفين، والعودة إلى الاحتجاج وتوتر العلاقة بين الطرفين، ما يمكن أن يؤثر سلبا على الجو العام للعمل، بعد الانفراج الذي وقع نتيجة تسوية ملفات التعويضات والمستحقات والمتأخرات، بدعم من وزارة الداخلية وميزانية بالملايير.
من جانبه، ذكر مصدر من داخل المجلس الجماعي لتطوان أن القرارات التي اتخذها رئيس الجماعة الحضرية، وتوجيهه لاستفسارات بالجملة إلى الموظفين المحتجين، تدخل في إطار تنزيل توجيهات مصالح وزارة الداخلية، وهي تشمل جميع الجماعات الترابية على المستوى الوطني، وليس جماعة تطوان بمفردها، والحوار مستمر مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد الحلول المناسبة.
