تطوان: حسن الخضراوي
يعيش المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، على وقع احتقان شديد بجميع الأقسام والاستعداد لخوض إضراب مفتوح يشل المرفق العمومي، وذلك في ظل وضعية صحية حساسة، نتيجة انتشار داء الحصبة، وتراكم المواعد الطبية والأمراض المرتبطة بالموسم الشتوي، ناهيك عن توجيه المرضى والحوامل من أقاليم المضيق وشفشاون ووزان إلى مستشفى تطوان.
وربط تنسيق نقابي تصعيده للاحتجاجات، بعودة المدير الذي أصيب في اعتداء غامض بالسلاح الأبيض ويخضع لفترة نقاهة وراحة إلى منصبه، خلال الأيام القليلة المقبلة، والمطالبة بإعفائه من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورفض التعامل معه إداريا ومهنيا، وهو الشيء الذي استدعى تدخل أمين التهراوي، الوزير المسؤول عن القطاع، للنظر في مطالب التنسيق النقابي ومدى قانونيتها، وحيثيات وكواليس الصراعات وأسباب الاحتقان.
وحذرت العديد من الأصوات الحقوقية بتطوان وباقي المدن المجاورة من المساس بالحق الدستوري في العلاج وفق الجودة المطلوبة، وضرورة تدخل جميع المؤسسات المعنية استباقيا لفك الاحتقان بالمستشفى الإقليمي، ومعالجة مشاكل الصراعات وتصفية الحسابات بين النقابات والإدارة، فضلا عن تفعيل المحاسبة في كل الاختلالات المحتملة والتجاوزات التي تعيق جودة الخدمات وتتسبب في سخط وتذمر المرتفقين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بتطوان شرعت في تعقب ارتفاع مؤشرات الاحتقان بالمستشفى الإقليمي، وتهديد تنسيق نقابي بالتصعيد وربط ذلك بعودة المدير إلى استئناف عمله، بعد شفائه من الجروح الخطيرة التي أصيب بها جراء الاعتداء الغامض الذي تعرض له بمنطقة بوعنان، ويجري التحقيق من قبل النيابة العامة المختصة لكشف حيثياته وظروفه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه إلى جانب صراعات توجيه المرضى بين مندوبيتي الصحة بالمضيق وتطوان، تنضاف مشاكل الإضرابات الوطنية بقطاع الصحة، وغياب الأطباء المختصين ومشاكل طول المواعد الطبية، والاحتقان في علاقة المدير بتنسيق نقابي، علما أن قطاع الصحة من القطاعات الحساسة التي تمس مباشرة بالسلم الاجتماعي، وتتطلب تدخلات مستعجلة وناجعة لتدبير الأزمة وفق القانون وتفعيل المحاسبة.
