تطوان: حسن الخضراوي
احتج مجموعة من السكان بتطوان، صباح أمس الجمعة وباقي أيام الأسبوع الجاري كذلك، على الارتفاع المهول في أثمنة الخضر والفواكه وكذا الأسماك، ما تسبب في عجز العديد من الأسر الفقيرة والتي تعيش وضع الهشاشة عن شراء كافة المستلزمات الضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى من المواد الاستهلاكية، وسط مطالب بخفض الأثمان وعودة استقرارها بمحاربة المضاربة، ومراقبة الأثمان من المنبع بسوق الجملة للخضر والفواكه، حتى وصولها إلى الأسواق والبائع بالتقسيط.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بتطوان تفاعلت مع الاحتجاج على الغلاء الذي وصل إلى المواقع الاجتماعية، وأمرت بتفعيل دور اللجان المكلفة بالمراقبة، والسرعة والنجاعة في التفاعل مع شكايات المضاربة في الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، وضبط الزيادات المبالغ فيها أحيانا، ومنع استغلال موجة ارتفاع الأسعار، فضلا عن عدم التأخر في ردع المخالفين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتسجيل محاضر رسمية في الموضوع، مع إحالتها على الجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحتجين طالبوا بأن تشمل عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة كافة الأسواق ومحلات بيع الخضر والفواكه والأسماك، مع إلزامية تعليق لوحة الأثمان التي تم العمل بها سابقا، قبل تسجيل مؤشرات التراخي في مراقبة لوائح الأسعار الخاصة بكل المنتوجات الغذائية المعروضة.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات طالبت بأن يتم ضمان هامش ربح عادي بين أثمنة الخضر والفواكه، بسوق الجملة بتطوان، والأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية، وكذا الأسواق المفتوحة والدائمة بالمدينة والمناطق المجاورة، فضلا عن مواصلة اللجان المكلفة بمراقبة الأسعار والتموين بالأسواق، القيام بزيارات ميدانية يومية إلى كل الأسواق، والتتبع الدائم للأثمان، ومراقبة الفواتير، وكذا التعبئة الشاملة لكافة المصالح من أجل حماية مصلحة المستهلك، مع التدخل الزجري والصارم ضد التجاوزات التي من شأنها التلاعب والإضرار بالقدرة الشرائية، أو المضاربة واستغلال ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية في مائدة المغاربة.
ويتواصل جدل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بتطوان، بين من يبرره بتكاليف النقل والغلاء المسجل عالميا في المحروقات ومصاريف أخرى شهدت ارتفاعا مهولا، وبين من يطالب بردع المضاربة والاحتكار وعدم استغلال الفرصة للرفع من لهيب الأسعار، والحد نسبيا من الغلاء المسجل بصفة عامة، لحفظ السلم الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
