الأخبار
تتواصل الاحتجاجات، بضواحي سلا، منذ نشر مشروع تصميم التهيئة الخاص بجماعتي عامر وبوقنادل، يوم الاثنين الماضي. وعلى الرغم من برمجة جماعة عامر لتسعة لقاءات تواصلية مع السكان حسب الدواوير، على مدار الأسبوعين الجاري والمقبل، إلا أن ذلك لم ينه الاحتقان الذي يتجسد في توافد آلاف المتضررين على مقر الجماعة يوميا.
ومنذ الاثنين الماضي، شكل رفض السكان لمشروع تصميم التهيئة الجواب الوحيد على قرار نشر مشروع تصميم التهيئة، بعد أن تضمن برمجة العديد من المرافق والتجهيزات على حساب حقوق السكان والملاك الأصليين، وأصحاب القطع الأرضية وعددهم بالآلاف.
وتواجه قبائل عامر كافة تصميم التهيئة المقترح بالرفض، والانتقاد والغضب، بعد تخصيص مساحات شاسعة من أراضي سكان القبيلة، وملاك القطع الأرضية وذوي الحقوق، لمرافق تتنوع بين مناطق صناعية حرة، ومناطق للأوتليت وأخرى للوجستيك، ومناطق مخصصة لاستقبال قاعات العرض وأخرى مخصصة لاحتضان المقاولات الناشئة.
ونص مشروع تصميم التهيئة الجديد على تخصيص منطقة لاستقبال التجهيزات العمومية والخاصة ذات الطابع الرياضي، ومنطقة للتدخل العمومي مخصصة للتطوير العمراني أو عمليات التهيئة الكبرى، ومنطقة ممنوعة البناء ومناطق للاحتياط الاستراتيجي، إضافة إلى مناطق مفتوحة للتعمير، مخصصة للفيلات، ومناطق للسكن الاقتصادي، ومناطق للعمارات المتراصة، ومناطق للعمارات الموجهة المنفتحة أمام المناطق الخضراء.
وبموجب مشروع تصميم التهيئة المعروض للعموم من أجل الاطلاع وإبداء الرأي، سيفقد آلاف السكان منازلهم ومساكنهم رغم أنها شيدت بموجب تراخيص بناء قانونية، سلمت بين 2014 و2022، ويصل عددها إلى أكثر من 1300 منزل، كما يواجه أكثر من 24 ألف شخص خطر خسارة قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 50 و400 متر، فيما يتربص نزع الملكية بأراضي الملاكين الأصليين رغم تراجع رصيدهم العقاري نتيجة البيع بالتجزيء السري.
وينتقد سكان جماعتي عامر وبوقنادل الصمت الرسمي المتعلق بشرح مقتضيات التصميم، باستثناء اجتهادات قام بها موظفون ومستشارون جماعيون، ضمنهم النائب الثاني لرئيسة جماعة عامر بوقنادل التي اختفت عن الأنظار، قبل أن يتولى عبد الكريم الزمزامي نشر الإعلان بتوقيعه الشخصي، ويبرمج عقد لقاءات مع السكان لامتصاص غضبهم، والحفاظ على شعبيته وتفنيد الأخبار التي تروج عن استفادة عائلة الزمزامي عبر رئيس جماعة بوقنادل عبد الصمد وشقيقه عبد الكريم، ومقربيهم، ولوبيات التعمير وبعض الأعيان، خلافا لباقي المتضررين.
ويثير مشروع تصميم التهيئة المقترح العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة شافية ودقيقة حول مصير ملاك الأراضي، وأكثر من 25 ألف نسمة تحولت مساكنهم إلى مناطق صناعية، سيما طريقة التعويض وحجمه، وتاريخ دخول التصميم حيز التنفيذ وبداية مسطرة التعويض، ومن هي الفئة المعنية بالتعويض، ومصير ملاك القطع الأرضية، وسط تخوفات من تكرار سيناريو تفويت أراضي الجموع لمجموعة الضحى، وهي العملية التي تمت دون مراعاة ذوي الحقوق، في عهد رئيس جماعة بوقنادل عبد الصمد الزمزامي، ونواب الجماعات السلالية.
ويتخوف السكان المتضررون من مشروع تصميم التهيئة الجديد من طبيعة وحجم التعويضات، مطالبين بعدم تغليف المشروع المرفوض بالمصلحة العامة، وتمكين السكان من كافة حقوقهم، مع إحداث لجنة إقليمية موسعة تضم السكان لضمان التعبير عن مطالبهم بعد فقدانهم للثقة في المنتخبين الذين يدافعون عن مصالحهم ومصالح اللوبيات المختلفة.
ويثير تغيير تصميم التهيئة لجماعة بوقنادل، أيضا، علامات استفهام كبيرة تتعلق بمدى قانونية تغيير تصميم التهيئة للجماعة قبل مرور عشر سنوات، بعد التصديق عليه، وهو ما يفسر الاتهامات الموجهة للأطراف المستفيدة من مقتضيات مشروع التصميم الجديد، خاصة لوبيات العقار ومن يخدم مصالحها مقابل منافع متبادلة، حيث يوجه سكان الجماعة انتقادات غير مسبوقة لكافة المنتخبين من كافة الأحزاب على صمتهم وتخاذلهم، أو تضليلهم للسكان بالترويج لحياة جديدة وآفاق واعدة لا يمكن أن تكون على حساب السكان الأصليين بعد استحضار سيناريو بريستيجيا بشاطئ الأمم بجماعة بوقنادل.
