تطوان: حسن الخضراوي
بعد فشل كل المفاوضات والحلول الترقيعية والتسويف والمماطلة، انطلقت أول أمس الثلاثاء، عاصفة من برنامج احتجاجي سيستمر طيلة الأسبوع الجاري، ضد فشل حزب العدالة والتنمية في تسيير الشأن العام المحلي بتطوان، حيث احتج مجموعة من الموظفين أمام الخزينة العامة بحي الولاية، على تهميش الاستجابة لمطالب توصلهم بمستحقاتهم وتعويضاتهم التي تراكمت لسنوات.
وحسب مصادر، فإن رئاسة جماعة تطوان وجدت نفسها داخل زوبعة من تصعيد للاحتجاجات، ستتوج بالدخول في اعتصام مفتوح، يوم غد الجمعة، وذلك بسبب تراجع المجلس عن كافة الالتزامات السابقة، الخاصة بالإفراج عن التعويضات والمستحقات ولو جزئيا، وباعتماد نظام التدرج.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الداعمين والمقربين من «البيجيدي» بالشمال يحاولون بشكل ظاهر تحميل السلطات الإقليمية بتطوان، مسؤولية إخفاق الجماعة في التسيير وعدم التأشير على جزء من المستحقات والتعويضات، وذلك لخلط الأوراق ومحاولة التستر على أزمة الميزانية، ومطالب ربط المسؤولية بالمحاسبة في ضياع مداخيل بالملايير، حيث سبق تناول ذلك من قبل نواب للرئيس.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح وزارة الداخلية بتطوان استنفرت كافة الأجهزة المسؤولة، من أجل ضمان الحد الأدنى من ضمان السير العادي للمرفق العام، ومحاورة المحتجين وبحث تدارك فشل التسيير، تفاديا لإعلان الإفلاس وتداعيات ذلك على جميع القطاعات بالمدينة.
وكان جل الموظفين المحتجين بالجماعة عبروا عن استعدادهم للدخول في اعتصام مفتوح، وسط غضب عارم من تنصل الرئاسة من الوعود، ومخرجات الاجتماعات السابقة، التي تم انعقادها بين الأطراف المعنية، بعد تدخل مصالح وزارة الداخلية، للحيلولة دون تنفيذ أشكال احتجاجية تصعيدية في وقت سابق، والتهديد بشل مؤسسة الجماعة بشكل كامل.
