خطر الفيضانات يهدد بكارثة في أحياء كاملة
المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن قيام العديد من السكان المتضررين من تحول وادي «أغطاس» الواقع بتراب عمالة إقليم المضيق، إلى نقطة سوداء بخصوص تجمع الأزبال وخطر الفيضانات، بتوقيع عريضة احتجاجية لتوجيهها إلى المؤسسات المعنية، كشف عن ملف للبناء بمجاري الوديان، وفوضى احتلال الملك العام من قبل العديد من الأشخاص الذين يدعي بعضهم النفوذ، وعلاقات مع سياسيين لتفادي تنفيذ قرارات هدم أو إصدار عقوبات في الموضوع.
وحسب المصادر نفسها فإن العديد من الأشخاص قاموا بالبناء فوق مجاري وادي «أغطاس»، وأقاموا فوقه مشاريع متعددة من متاجر ومقاه ومطاعم، باستغلال العلاقات مع سياسيين وغيرهم، حيث يتم وقف الإجراءات الخاصة بمحاربة العشوائية في كل مرة بمبرر أن الخروقات قديمة، علما أن البناء فوق الملك العام وبمحارم الوديان يخالف القوانين، ولا يمكن اعتبار تقادم المخالفة من أسباب تملك الأشخاص لمساحات ومشاريع شيدت فوق المجاري مباشرة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن التساهل مع البناء بمحارم الوديان، يعرقل كل مشاريع الهيكلة، حيث يصعب تنفيذ مشاريع الحماية من الفيضانات في ظل تشييد قناطر عشوائية، واستحالة تنفيذ المقاولات المكلفة للأشغال المتفق عليها، سيما وإصرار المعنيين بالخروقات على الوقوف في وجه كل محاولة هدم للبنايات العشوائية التي تحتل مجاري الوديان.
وذكرت المصادر نفسها أن البناء بمحارم الوديان بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سبق وأثار جدلا واسعا، بسبب غياب شروط السلامة والوقاية من الفيضانات، فضلا عن عرقلة مشاريع الهيكلة، والمساهمة في التشجيع على انتشار عشوائية وفوضى التعمير، عوض احترام تصاميم التهيئة، وترك المساحات الخاصة بالطرق وتسهيل إمكانية تغطية مجاري الوديان، وتنفيذ عمليات حفر وأشغال للهيكلة دون إكراهات ومعيقات أو اضطرار السلطات المختصة للتدخل في كل مرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الحقوقيين بالشمال، سبق ووضعوا شكايات لدى النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بتطوان، في موضوع البناء بمحارم الوديان، وخطر الفيضانات عند التساقطات المطرية، فضلا عن انتشار العشوائية والفوضى، والأزبال التي تتجمع بالوديان، وتشييد قناطر بشكل عشوائي والبناء فوقها مع فتح محلات تجارية لمحاولة فرض الأمر الواقع.
