التجار تلقوا وعودا بالتراجع عن قرار المجلس السابق نقل السوق
النعمان اليعلاوي
ما زال ملف نقل سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا إلى الرباط، يراوح مكانه، بعد أشهر من الانتخابات المحلية، وفي ظل وعود كان قد قدمها منتخبون محليون بالمدينة لتجار السوق والذين كانوا قد ربطوا الاتصال بهؤلاء التجار من أجل حمل ملفهم المطلبي، الذي وعدت بأن يكون أولوية اشتغالهم. وحسب مصادر الجريدة فقد أشارت إلى أنه «على الرغم من موافقة عمدة المدينة السابق، جامع المعتصم، على قرار نقل السوق من مكانه الحالي بطريق القنيطرة إلى منطقة اليوسفية بالرباط، في إطار مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية بالرباط وسلا وتمارة، أثار موجة غضب واسعة للتجار ضد العمدة وحزبه، إلا أن التجار تلقوا وعودا من عدد من المسؤولين الحاليين، بإعادة الملف إلى طاولة الحوار، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد».
في السياق ذاته، أضافت المصادر ذاتها أن «تجار سوق الجملة عبروا خلال اجتماعات سابقة عن معارضتهم لقرار المجلس السابق، مستنكرين موافقة مسؤولي الجماعة على مطلب سلطات الوصاية بنقل سوق الجملة، وحرمان مدينة سلا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، من سوق يسد حاجيات الساكنة وينعش الحركة التجارية داخلها»، في وقت مازال الملف يراوح مكانه منذ الاجتماع الأخير لدورة جماعة سلا، والتي تم فيها تأجيل الحسم في القرار الذي كان قد وافق عليه العمدة المعتصم من قبل، والذي يقضي بإغلاق سوق الجملة بطريق القنيطرة بسلا، ونقله إلى منطقة أبي رقراق بمقاطعة اليوسفية بالرباط، بعد ضغط كبير من التجار الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية، طالبوا فيها بالإبقاء على سوق الجملة في مكانه، لأنه يشكل مصدر رزق للعديد من العائلات والأسر والآلاف من الشباب.
من جانبه، قال ميلود الدبالي، عضو مكتب جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، إن «التجار سيواصلون التحرك ضد قرار مجلس جماعة سلا السابق تنقيل سوق الجملة بالمدينة في حي اليوسفية بمدينة الرباط، في غياب أي مؤشرات من المجلس الحالي من أجل حل المشكل»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال مجلس المدينة، في دورات سابقة قد دفع التجار إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالقرب من مقر الجماعة، مع توجيه مراسلات إلى الجهات المعنية». وأشار المتحدث ذاته إلى أن الاتفاقية تتعلق بنقل السوق إلى منطقة اليوسفية، بدل إنشاء السوق الجهوي الذي تم الاتفاق بشأنه مع جميع الجماعات في منطقة بوقنادل.
