النعمان اليعلاوي:
تفجرت احتجاجات جديدة لسكان عدد من الدواوير التابعة لجماعة المنزه نواحي مدينة الرباط، ويتعلق الأمر بدواوير «بوزارة» و«دوار الغابة» و«عين الحلوف»، والتي تنقلت السلطات المحلية التابعة لولاية الرباط من أجل إفراغها من السكان حيث تعتبر السلطات هذه الدواوير «عشوائية»، في الوقت الذي احتج بعض السكان المجاورين لمنطقة زعير وحي الأمراء، الأرقى بمدينة الرباط، واعتبروا أن «هناك من حصل على بقعة وآخرين تم إشراكهم في بقعة واحدة وهناك من تم إقصاؤه تماما رغم أنه من قدماء الساكنة ويتوفر على شهادة السكنى وتم إحصاؤه» حسب ما جاء على لسان السكان، والذين اعتبروا المنهجية التي يتم بها معالجة ملف السكن غير اللائق «إقصائية وتعتليها اختلالات»، بحسبهم.
في السياق ذاته استنكر السكان الذين خرجوا في وقفات احتجاجية أمام مقر جماعة المنزه، ما اعتبروه «تمييزا واضحا تسبب في تشريد عدة عائلات»، حسب المحتجين، الذين أشاروا إلى ما اعتبروها «خروقات في تنزيل برنامج القضاء على دور الصفيح، والذي كان قد أطلقه الملك محمد السادس من أجل أن يستفيد المغاربة من السكن اللائق، و أن ينعم المغاربة بالعيش الكريم، ومن أجل أن يستفيد المغاربة من الصحة»، حسب المحتجين، الذين كشفوا أن «عددا من الأسر قد استفادت من بقع أرضية في الوقت الذي تم إبلاغ العشرات منهم أنهم سيتم تمتيعهم ببقع مشتركة لكل عائلتين، وهو ما رفضه السكان وطالبوا ببقعة لكل أسرة».
ويشار إلى أنه قد كانت هناك مطالب بالتحقيق في الخروقات المرتبطة ببرنامج إعادة الإيواء لسكان أحياء الصخيرات، نبه إليها الحزب الاشتراكي الموحد بالصخيرات-تمارة و أن «تدبير الأملاك الكيشية يتم خارج المنهجية الديمقراطية، إضافة إلى التلاعبات في تدبير موضوع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالعمالة»، حسب الهيئة التي أكدت «وجود جملة من الاختلالات الصادمة التي تصاحب موضوع إعادة الإسكان وطالبت بالتحقيق والمحاسبة، وذلك في رسالة مفتوحة إلى الجهات القضائية «عبر فيها الحزب عن الامتعاض من إقدام عامل إقليم الصخيرات تمارة بالنيابة، بشكل انفرادي ودون استشارة للمعنيين بالأمر، على تعيين نواب عن قبيلة كيش الأوداية بأسلوب انتقائي ولأغراض تحكمية، لنهب الوعاء العقاري لأراضي الكيش واستنزافها وعرضها بثمن بخس أمام جشع مستثمرين عقاريين مقربين من دائرة القرار المحلي».
