أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن خوض وقفة احتجاجية يومه الجمعة أمام القنصلية الفرنسية بالرباط، احتجاجا على قرار القضاء الفرنسي تمتيع رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المتابع بتهم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر والاحتجاز بالمغرب وفرنسا، بالإفراج المؤقت مقابل كفالة بقيمة 500 ألف أورو.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن تمتيع الملياردير الفرنسي بوتيي بالإفراج المؤقت “يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر، كما تعتبره تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب”.
وندد بلاغ الجمعية، بقرار قاضي التحقيق المؤيد من طرف غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس والقاضي بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال الفرنسي المعتدي جنسيا عن عدة ضحايا بالمغرب، بداعي تدهور الوضع الصحي للمتهم.
ووضع فريق محامين من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في يونيو الماضي، شكاوى باسم أربع موظفات سابقات في شركة للتأمين كان يديرها بوتيي بطنجة، حول أفعال “الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي”، وانضمت ثلاث مشتكيات بعدها بشهر إلى القضية، علما أن بوتيي متابع بفرنسا بتهم متعلقة بالاغتصاب واستغلال قاصر.
