احتجاجات أسر متهمي “أحداث السبت الأسود” تتسبب في حالة استنفار قصوى باستئنافية الرباط
كريم أمزيان
عاشت محكمة الاستئناف بالرباط، منذ بداية الأسبوع الجاري، حالة استنفار قصوى، إثر الاحتجاجات التي نظمتها عائلات 33 معتقلا في مركز الإصلاح والتهذيب بسلا، ضد الأحكام التي وصفتها بـ”القاسية” ضد أبنائها، والتي بلغت 792 سنة سجنا نافذا، إثر تورطهم في إشعال النيران فيها وتخطيطهم للهرب وتسببهم في وفاة أحد النزلاء.
ولم تغادر أسر المتهمين الـ 33 جنبات المحكمة، التي استأنف موظفوها عملهم يوم الاثنين الماضي، بعد انقضاء العطلة القضائية، واستمرت في الاحتجاج ورفع لافتات تستنكر من خلالها الأحكام الصادرة في حق المتهمين، إلى حين انطلاق محاكمتهم مجددا أمام الهيأة القضائية المكلفة بغرفة الجنايات الاستئنافية، في الوقت الذي قررت المحكمة ذاتها إرجاء النظر في الملف يوم 03 من أكتوبر المقبل.
ويتابع المتهمون الـ 33 من أجل ارتكابهم أفعالا خطيرة، أطلق عليها “أحداث السبت الأسود”، وجرى الحكم عليهم بـ 24 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وأدائهم على وجه التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم، بعد اتهامهم من أجل “إضرام النار عمدا في مسكن، نتجت عنه وفاة وإصابة بجروح والعصيان”. وبصدور الأحكام المذكورة في الملف، التي وصلت في مجموعها 792 سنة سجنا، يكون من النزلاء من سيقضي عقوبة ثانية، فيما البعض الآخر، كان على وشك مغادرة السجن، إلا أن مستجدات القضية ستجبرهم على قضاء عقوبة سجنية ثانية، في هذا الملف الذي تعود أطواره، إلى 29 و30 غشت 2015، إثر الأحداث التي عرفها مركز الإصلاح والتهذيب بسلا، من أعمال شغب وعصيان جماعي وإضرام النار، ما نتج عنه وفاة أحد السجناء، وهي العملية التي جرى التخطيط لها بذكاء، وجرى التستر على وقائعها.
وبحسب معطيات الملف الذي حصلت “الأخبار” على نسخة منه، فإن هذا الملف شبيه لما جرى في مركز الإصلاح والتهذيب “عكاشة”، لما تمرّد نزلاء على الإدارة وخططوا للهروب، إلا أن ملف مركز سلا، ترتّبت عنه وفاة أحد المعتقلين، ما جرّ المتهمين الـ 33، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و21 سنة إلى المحاكمة. واتضح من خلال الملف، أن نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب بسلا، خططوا لأحداث الشغب والتمرد، فقاموا بحشو فتحات أقفال الغرف ببطاريات “MP3” ووزعوا أغطية مبللة بالماء مع إطارات أسرّة النوم، وذلك بعدما تسلّحوا بالأحجار والقضبان الحديدية، بعدما عمدوا إلى كسر أغطية قنوات الصرف الصحي، وأبواب المراحيض والمغسلات وأحواض المياه، وذلك من أجل مواجهة حراس السجن، أثناء عملية التدخل، فضلا عن سكبهم زيت المطبخ على أغطية النوم، من أجل تسريع عملية انتشار النيران، وهو ما جعل محاولات الإنقاذ التي باشرتها العناصر المكلفة بالحراسة، تبوء بالفشل، قبل وصول عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الوضع وإخماد ألسنة اللهب والنيران، بالغرف 1 و5 بحي العزيمة، والغرف 3 و4 و6 و8 و9 و12 من حي الأمل، فجرى بعد ذلك فتح تحقيق من قبل إدارة المركز، بالاستماع إلى كافة السجناء، الذين كانوا يقيمون في الغرف السالفة الذكر، وهي التحقيقات التي كشفت تورط المعتقلين الذين جرى تقديمهم أمام المحكمة، بعدما تابعهم قاضي التحقيق في ملفات أخرى، غير تلك التي اعتقلوا من أجلها لأول مرة، بتهم “إضرام النار عمدا، ترتب عنه موت شخص وجروح وتخريب مبان ومنشآت عمومية، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح”.
