تشهد جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طيلة الأيام القليلة الماضية، احتجاج
جمعيات وعاملات معها في مجال برامج محو الأمية، على غياب أداء الأجور
الشهرية لسنة كاملة، ما تسبب في معاناة اجتماعية بالنسبة للعاملات، سيما
وتحملهن لمسؤوليات عائلية والحاجة للمصاريف الضرورية والديون المتراكمة
عليهن، ما يعمق من معاناتهن ويتطلب التدخل المستعجل لفك الاحتقان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن برامج محو الأمية بجهة الشمال تشهد تعثرات كبيرة في
التنزيل بسبب معاناة الجمعيات العاملة في هذه البرامج من صعوبات التأخر
الكبير في أداء مستحقات العاملات في برامج محو الأمية وتراكم الملفات
بالمديريات الجهوية للوكالة الوطنية لمحو الأمية التي تتولى صرف المستحقات،
علما أنه، حسب مساءلة شكيب بنموسى، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم
الأولي والرياضة تفوض للمديرين الإقليميين مسؤولية الأمر بالصرف على عكس
الوكالة الوطنية التي تمركز القرار في الإدارات الجهوية التي لا تتوفر
غالبا على الموارد البشرية الكافية لتدبير الشؤون الإدارية والمالية لهذه
الإدارات بالسرعة المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجمعيات العاملة بمجال محاربة الأمية
بالشمال اشتكت، أيضا، فرض الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عليها فتح حسابات
بنكية جديدة كل موسم دراسي برسم كل مشروع جديد.( فكلما تم قبول ملف نفس
الجمعية برسم الموسم الجديد يفرض عليها فتح حساب بنكي جديد) حيث يشكل
الإجراء المذكور عبئا كبيرا على الجمعيات المعنية ويطرح مشاكل عديدة
للجمعيات مع المؤسسات البنكية التي ترفض فتح حسابات جديدة، علما أن الوكالة
الوطنية يمكنها طلب كشف الحساب البنكي للجمعية للتأكد من صحة معاملاتها
المالية دون الحاجة لفتح حسابات جديدة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي
والرياضة، القطاع الوصي، على عكس الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تعتمد
حسابا بنكيا واحدا لكل جمعية بالنسبة للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة
بشكل مباشر (التعليم الأولي، التربية غير النظامية، المواكبة التربوية..).
وكانت العديد من الأصوات طالبت بأن يتم التدقيق في عمل الجمعيات المستفيدة
من برامج محو الأمية، ومراجعة لوائح المستفيدين، فضلا عن النظر في تنفيذ
التعهدات والالتزامات وحضور المستفيدين بأقسام التعلم والجودة وتحقيق
النتائج المطلوبة بالنسبة لمحاربة الأمية.
والتمست العاملات مع جمعيات محاربة الأمية بجهة الشمال تسريع إجراءات صرف
أجورهن التي تراكمت لسنة كاملة، وهناك حالات بلغت سنة ونصف السنة من
التراكم دون أداء، ما يتطلب التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتجاوز كافة
العراقيل والمشاكل وضمان صرف الأجور في وقتها لتحقيق أهداف الجودة
والاستمرارية والوفاء بالالتزامات بين الأطراف المعنية.
