تطوان: حسن الخضراوي
احتج العشرات من سكان دوار بونزال بإقليم تطوان، أول أمس الثلاثاء، أمام مقر العمالة على استمرار تلوث مطرح الأزبال المراقب الذي يتم تدبيره من قبل مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، وطالبوا من خلال الشعارات التي تم رفعها بوقف مشكل الروائح العطنة التي تسببت في مشاكل صحية للسكان، فضلا عن المطالبة بفتح حوار مع السكان المحتجين لإيجاد الحلول الممكنة.
والتمس المحتجون من المسؤولين معالجة اختلالات ومشاكل المطرح المراقب، أو رفع المشروع بعيدا عن المنطقة التي توجد بها العديد من الدواوير المحيطة، فضلا عن تعبير البعض عن استيائهم من غياب التجاوب مع الشكايات التي تم تقديمها في الموضوع وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وتقديم وعود بحل المشكل، دون مؤشرات واضحة حتى الآن.
وذكرت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بتطوان أمرت برفع تقارير مفصلة في موضوع الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها احتجاجا على تلوث المطرح المراقب بجماعة صدينة، حيث سبق وأكد العديد من المسؤولين أن مشكلة الروائح محدودة، وتتعلق ببعض الأشغال التي تقوم بها الشركة في المكان المخصص لمحطة تصفية عصارة النفايات المنزلية، والتي ينتظر افتتاحها خلال أكتوبر الجاري.
وتتحمل مجموعة الجماعات صدينة للبيئة مسؤولية مواكبة تنفيذ الأشغال مع الشركة المكلفة، وسط مطالب بضرورة تسريع فتح المحطة التي ستكون بمثابة الحل النهائي لهذه الروائح التي تظهر بين الفينة والأخرى، حيث يعمل المطرح وفق تقنية جمع عصارة النفايات وعدم تسربها للفرشة المائية، كما يحدث بالمطارح العشوائية.
وكانت السلطات المختصة بتطوان رفضت أي ركوب سياسي، أو تصفية حسابات ضيقة على حساب مشاريع بيئية، مع ضرورة دراسة الشكايات الواردة وفق النجاعة المطلوبة، والتدقيق في الحيثيات والمطالب المعقولة للتجاوب معها، وتفعيل المحاسبة في أي اختلال يتم تسجيله، أو خرق من قبل الشركات المكلفة التي تفوز بالصفقات الممولة من المال العام.
وسبق التأكيد من قبل مسؤولين على الصرامة في تنزيل التعليمات الملكية السامية، في موضوع الحفاظ على البيئة بالنسبة إلى مشروع المطرح المراقب بصدينة بإقليم تطوان، ومواكبة المشاريع التي تم إنجازها لإعادة تدوير النفايات المنزلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومعالجة التطهير السائل لاستعمال المياه العادمة في السقي، فضلا عن الاتجاه لاستغلال الرياح في إنتاج الطاقة النظيفة، واللوحات الشمسية التي يمكنها تشغيل الكهرباء العمومية وخفض الاستهلاك، والتخفيف من استنزاف الميزانية.
