طنجة: محمد أبطاش
نقل سكان حومة الشوك بطنجة احتجاجاتهم أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، عقب ظهور شركة تدعي ملكيتها للحي الذي يقطنون فيه والذي تبلغ مساحته 14 هكتارا. ونظم العشرات من السكان، أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة بالتزامن مع أول جلسة لهم في الملف في مواجهة الشركة التي تطالبهم بالرحيل.
وفي هذا الصدد، قررت المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى غاية الثامن من شهر نونبر المقبل، بعد مطالب من لدن دفاع الأسر القاطنة بالحي المذكور، لحصر أعداد السكان الذين طالبتهم الشركة بالرحيل حيث فاق عددهم، حسب بعض المصادر، 300 أسرة إلى حدود اللحظة. في وقت ذكرت المصادر نفسها أن السلطات المحلية، إلى جانب منتخبين، تدخلوا لمحاولة إيجاد حل لهذه القضية، سيما وأن الشركة ادعت أنها تملك كافة الوثائق الثبوتية وأن هذه القطعة الأرضية في ملكها الخاص، وسبق أن تركت ملفها جانبا نظرا لبعض القضايا القانونية، قبل أن تعود وتلجأ إلى حشد ما وصفته المصادر بـ»جيش» من المحامين للعمل على طرد السكان في أسرع وقت ممكن.
ووفقا للمصادر، فإن السكان، من جانبهم، باتوا يجمعون وثائقهم، وضمنهم من يملك وثائق للملكية تؤكد أنه اقتنى القطعة الأرضية التي يسكن فوقها، منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، من لدن ملاك آخرين، في حين أضحى هذا الملف مثيرا للجدل بالمدينة.
وذكرت المصادر أنه ينتظر أن تشهد عدد من أحياء طنجة التطورات نفسها، خاصة بمنطقة العوامة، نظرا لوجود قطع أرضية شيدت فوقها أحياء بشكل غامض منذ سنة 2012، إبان فترة الربيع العربي، حيث نمت بعض الأحياء كالفطر دون تصاميم للتهيئة.
إلى ذلك أكدت مصادر من السكان أنه أضحى من اللازم تدخل السلطات المختصة للجم الشركة التي تدعي ملكية المساحة العقارية، مراعاة للظروف الاجتماعية، على اعتبار أن نحو 500 أسرة تقطن بهذا الحي وإمكانية تشريدها واردة، تشير المصادر نفسها.
للإشارة، فإن الشركة، التي يملكها أحد رجال الأعمال بطنجة، لجأت إلى القضاء لمواجهة القاطنين بحي حومة الشوك بالمدينة، مؤكدة أنها تملك القطعة الأرضية التي شيد فوقها هذا الحي والبالغة مساحتها نحو 14 هكتارا، مع العلم أن الحي المعني يقطن فيه السكان منذ ستينيات القرن الماضي، ومنهم من يدعي أن بحوزته وثائق ملكية وثبوتية حول قطعته الأرضية.
وسبق أن قالت الشركة، ضمن وثائقها، أنها تملك الرسم العقاري عدد G-8125 الكائن بالمدينة ومساحته العقارية هي 14 هكتارا والمتكون من أرض عارية، وحيث إنه عقب تفقدها لعقارها تفاجأت بكونه محتلا من طرف الغير دون سند قانوني، وحيث إنه من حق كل من ثبت ملكه برسم عقاري، أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد على حقه في ملكية العقار وفق الشركة، التي أكدت، في مقال استعجالي أمام القضاء، أن كل شخص يوجد بعقار محفظ وهو غير مسجل برسمه العقاري، وليس بيده أي حجة على حق صادر لفائدته من صاحب الرسم، كشراء أو كراء، يعتبر محتلا بدون وجه حق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية في هذا الجانب.
