تطوان: حسن الخضراوي
أثارت أزمة غياب توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بالعديد من المناطق بالجماعة الترابية السوق القديم بتطوان، أول أمس الثلاثاء، احتجاج العديد من السكان المتضررين، وتهديدهم بمسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة تطوان، من أجل تبليغ شكاياتهم إلى السلطات الإقليمية، والمطالبة بفك العزلة وصيانة شبكة الكهرباء العمومية، وتعبيد الطرق التي تربط الجماعة بمناطق أخرى.
وطالب العديد من المحتجين بضرورة توسيع شبكة الربط بالماء بشكل فردي بتراب جماعة السوق القديم، وإنهاء مشاكل وضع نقاط للتزويد الجماعي، فضلا عن رفضهم المبررات التي تم طرحها من قبل المجلس بخصوص الإكراهات المادية التي تحول دون تسريع المشاريع، وكذا صعوبات توفير الميزانية الخاصة بتوسيع شبكة التطهير السائل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الوصية قامت بفتح تحقيق في مطالب المحتجين بجماعة السوق القديم، والنظر في تكرار خروجهم في وقفات احتجاجية، واتهامهم المجلس بإهمال مطالبهم وغياب التفاعل السريع والناجع مع شكاياتهم المتعلقة بأزمة المياه الصالحة للشرب، والعراقيل التي تحول دون الربط الفردي بالشبكة، ما يضاعف من معاناتهم مع السقي من نقاط الماء أو الآبار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجماعات الترابية بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان تعاني من غياب الميزانيات التي يمكن رصدها لتوسيع شبكة البنيات التحتية، وتعثر تعميم شبكة التطهير السائل بشكل لا يستثني حتى المناطق الحضرية، وهو الشيء الذي جعل بعض رؤساء الجماعات يستنجدون بالداخلية وقطاعات وزارية أخرى، لسد العجز وتجويد الخدمات العمومية.
وكانت التعليمات التي صدرت إلى كل السلطات الإقليمية المعنية بجهة الشمال، أكدت على استمرار الاجتماعات واللقاءات الخاصة بدراسة التدابير الاستباقية للتعامل مع مشاكل ندرة المياه والتحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استغلال الموارد المائية، خاصة مع المؤشرات الرقمية العامة التي تشير إلى انخفاض الحصة المائية المتاحة للفرد من المادة الحيوية التي لا حياة بدونها.
وكان الخطاب الملكي لعيد العرش الذي تحدث عن عدم التساهل مع استنزاف الثروة المائية، رفع من درجة استنفار كافة المؤسسات المعنية بتطوان ونواحيها، والسعي إلى تسريع أشغال مشاريع سدود تلية بشفشاون ووزان، فضلا عن حل مشاكل معاناة سكان جماعات قروية بتطوان مع تأخر الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، والضرب بيد من حديد بقوة القانون على الجهات التي تحاول السيطرة بطرق ملتوية على موارد مائية، من أجل سقي حقول القنب الهندي غير المرخصة، أو تبذير وسوء استغلال الفرشة المائية.
