قالوا إن المشروع خالف تصميم التهيئة وضوابط البناء والتعمير
انتفض سكان بعض الأحياء الشعبية وخرجوا للاحتجاج بسبب الضرر الذي قالوا إنه لحقهم جراء القرارات التي اتخذها المجلس الجماعي للقنيطرة في ملف التعمير، والتقصير في مراقبة الملك العمومي وحماية السكان من تحول مساحة خضراء إلى موقف للشاحنات الكبيرة وما خلفه من إزعاج للقاطنين المجاورين وتشويه للمنظر العام للحي.
وخرج سكان حي الأمل، المتواجد على الشريط قبالة الحي الجماعي بمدينة القنيطرة، للاحتجاج على الترخيص المسلم لشركة عقارية لإنجاز تجمع للسكن الاقتصادي مكون من خمسة طوابق، قالوا إنه عرف مخالفات في ضوابط البناء والتعمير وعرض حيهم للتضييق، بعدما تركت زنقة بين العمارات ومنازل الحي عرضها ستة أمتار وليست لها طرق تربطهم بالشارع العام، معتبرين أن أي بناء بهذا الشكل يعد انتهاكا لخصوصية المنازل وتعسفا في حق سكانها وحرمانا لهم من حق أشعة الشمس والهواء طبقا للبند من الفقرة الرابعة لقواعد التهيئة لمدينة القنيطرة.
واعتبر السكان المتضررون أنه خلال إعادة هيكلة الحي المذكور، ارتكبت مجموعة من الأخطاء في التصميم، خصوصا في ما يتعلق بالأزقة وانعدام سبل السلامة في حال نشوب حرائق أو حدوث كوارث طبيعية، ناهيك عن البنايات التي شيدت على جزء كبير من الشريط في الثلاث سنوات الأخيرة، والذي حول حيهم إلى ما يشبه حي البؤس، حيث أصبح من المستحيل أن تمر آليات الوقاية المدنية وسيارات الإسعاف، من خلال الأزقة الضيقة التي فتحت بين البنايات. وأوضح سكان الحي أن كل هذه التجاوزات تعتبر كارثة معمارية، الأمر الذي يستدعي، حسب قولهم، عدم مواصلة هذه الأخطاء المعمارية والحرص على عدم الاستمرار في تعريض سلامة السكان للخطر، مع الاهتمام بما تبقى من المساحة من أجل إقامة أماكن ترفيهية للأطفال ومساحات خضراء.
وطالب سكان الحي السلطات الإقليمية بإيفاد لجنة وفتح تحقيق والتدخل لتوقيف أي خرق لمعايير تصميم التهيئة والبناء واحترام المسافة بين الأزقة وانتهاك حرمات البيوت التي حرمت سكانها من حق أشعة الشمس والهواء في ظل انعدام فضاءات للأطفال والمساحات الخضراء أمام تجاوزات في تصميم التهيئة المعتمد لمدينة القنيطرة.
وقال عبد الحق عبروق، نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالتعمير، إنه بصدد عقد لقاء مع سكان الحي للنظر في هذه الوضعية، وأن التصميم والترخيص خرج بناء على لجنة من الوكالة الحضرية والعمالة والوقاية المدنية. وأضاف نائب الرئيس أنه إذا كان عند السكان ما يفيد بأن هناك تجاوزات فسوف يتم الاحتكام للقانون وأن المجلس يبقى دائما مع مصلحة السكان.
