مرتيل: حسن الخضراوي
احتج العديد من سكان تجزئة أم كلثوم بمرتيل، بحر الأسبوع الجاري، على غياب البنيات التحتية وعدم تعبيد الطرق، وغياب خدمات الإنارة العمومية، والحرمان من خدمات النقل العمومي، فضلا عن المعاناة مع برك المياه التي تشكل بؤرا لتكاثر البعوض والحشرات، وذلك رغم أدائهم الضرائب الضرورية، وحصولهم على وثائق السكن بشكل قانوني، وسلك إجراءات التحفيظ الخاصة بالشقق السكنية.
وتقدم السكان المتضررون بعريضة حملت أكثر من 400 توقيع إلى السلطات الإقليمية بالمضيق، يشتكون غياب البنيات التحتية وعدم وفاء المجلس الجماعي لمرتيل، بمخرجات لقاءات سابقة تم انعقادها في الموضوع، حيث تم الاتفاق على إنهاء معاناة السكان، والتجاوب مع كافة الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، لكن استمر التسويف والمماطلة دون تنزيل أي هيكلة أو إصلاحات تذكر.
وقال أحد سكان الحي المذكور، إن معاناتهم تتضاعف خلال التساقطات المطرية وغياب قنوات تصريف مياه الأمطار، فضلا عن غياب الإنارة العمومية بشكل تسبب لسيدة في السقوط بحفرة والإصابة بكسور، علما أن الجماعة تتحمل كامل المسؤولية في تجويد الخدمات العمومية بالتجزئة التي تم إنشاؤها وفق القوانين التعميرية، وسكانها يتوفرون على كافة الوثائق التي تتعلق بامتلاكهم لشققهم في إطار القانون.
وكانت الجماعة الحضرية لمرتيل شهدت اجتماعات متعددة، في موضوع معاناة سكان تجزئة أم كلثوم بالمدينة، مع تراكم مشاكل مرتبطة بالإنارة العمومية، وغياب الجودة في خدمات النظافة، وعدم الاهتمام بالمساحات الخضراء، فضلا عن خصاص مسجل في التشوير والحاويات والأعمدة، ناهيك عن الضرر الذي تتسبب فيه الروائح المنبعثة من المنطقة الصناعية، والتي قدم المحتجون بشأنها تقارير مصورة من أجل تدخل الجهات المسؤولة، كما طالبوا أيضا بتغيير اسم التجزئة إلى حي للاستفادة كباقي أحياء المدينة.
وأصبح تراكم مئات الملفات الخاصة بشكايات غياب البنيات التحتية، ومشاكل الأحياء ناقصة التجهيز، يسائل رؤساء جماعات ترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث توالت الوعود التي يتم توزيعها من قبل المجالس على السكان المحتجين دون جدوى، وسط تقاذف المسؤوليات، وتوجيه مراسلات لمجلس الجهة والاستنجاد بالقطاعات الوزارية المعنية من أجل إنقاذ الموقف.
يذكر أن العديد من التجزئات والأحياء بمرتيل والمضيق والفنيدق ووزان، تعيش مشاكل متراكمة تتمثل في غياب شبكة التطهير السائل، وغياب الجودة في الكهرباء العمومية، والتلوث الناتج عن المنطقة الصناعية طريق مرتيل، وكذا مشاكل جمود التراخيص والاحتجاجات على التصاميم الخاصة بالتهيئة، والعزلة بمناطق مرخصة من الوكالة الحضرية بتطوان.
