حمزة سعود
عبرت المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، عن استيائها من انتخاب 20 عضوا سيمثلون المجلس الجماعي في الشركة الجهوية الجديدة لتوزيع الماء والكهرباء بجهة الدار البيضاء سطات، انطلاقا من الأحزاب الـ4 المشكلة للأغلبية بمجلس المدينة.
وعبر رؤساء فرق أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، عن رفضهم لعملية التصويت التي استقرت أول أمس الثلاثاء على اختيار 20 منتدبا من أصل 214 مرشحا، يمثلون أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري، وهي الأحزاب المشكلة للأغلبية في مجلس المدينة.
وعبر مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية، مع انطلاق أشغال الدورة الاستثنائية بمجلس المدينة، صباح أول أمس الثلاثاء، عن استغراب المعارضة من اختيار 20 عضوا بالأحزاب المشكلة للأغلبية، قبل أن يدخل في مشادات كلامية مع العمدة نبيلة الرميلي، بشأن آلية توزيع هذه الانتدابات وكواليس هذه التعيينات الجديدة.
ووفق بيان للمعارضة، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، عقب انتهاء عملية التصويت بخصوص الأعضاء المنتدبين الـ20 في الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية، فالعمدة كانت قد أوصت رؤساء الفرق بترشيح أسماء عن كل حزب، من أجل تعيينهم في الشركة الجهوية المحدثة بجهة الدار البيضاء سطات، قبل أن يتم «الانقلاب» في موقف العمدة نبيلة الرميلي، ساعات قليلة قبل انطلاق عملية التصويت.
وتشير المعارضة إلى أن عملية التصويت غير قانونية وتجب إعادة النظر فيها من طرف السلطات الولائية، بسبب خرق المادة 120 من القانون الداخلي لمجلس المدينة والتي تنص على ضرورة اختيار أعضاء منتدبين خلال التصويت على قرارات تهم تدبير المهام الجديدة داخل المجلس بمراعاة التمثيل النسبي للفرق من خلال ضمان تمثيلية المعارضة.
وعرفت أشغال الدورة الاستثنائية، التصويت على مجموعة من النقاط الأخرى المتعلقة بإلغاء اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، بسبب إخفاق الشركة في مواكبة جماعة الدار البيضاء في ترحيل سوق الجملة للدواجن صوب وعاء عقاري آخر. كما صادق المجلس خلال أشغال الدورة على دراسة جدوى إحداث سوق الجملة لمنتوجات الأغذية الزراعية.
وأوضحت نبيلة الرميلي، خلال أشغال الدورة، أن المجلس الجماعي للدار البيضاء، يسير في اتجاه نقل جميع أسواق الجملة إلى قطب تجاري موحد خارج المدينة، تسهل داخله عمليات التسوق من طرف تجار البيع بالجملة والتقسيط، مشيرة إلى أنه سيكون متاحا رهن إشارة باقي المدن المغربية، بحيث سيتطلب إنجازه ميزانية تناهز 1.5 مليار درهم، ويندرج ضمن المحاور الرئيسية لمخطط العمل للجماعة.
