علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الداخلية اتخذت عددا كبيرا من قرارات التأديب في حق بعض رجال السلطة.
وأضافت أن المسؤولين بالإدارة المركزية وجهوا استفسارات إلى موظفي ورجال السلطة، على خلفية اجتيازهم لمباراة المحاماة، دون الحصول على ترخيص من إداراتهم كما ينص على ذلك نظامهم الأساسي.
وأوردت المصادر ذاتها أن عددا من الممارسين والخاضعين للتكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، قد تم توقيفهم وإحالتهم على المجلس التأديبي، لاتخاذ العقوبات الإدارية في حق المخالفين للنظام الأساسي لموظفي وزارة الداخلية.
