محمد اليوبي
عقد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، اجتماعا عاصفا ترأسه عبد الصمد قيوح، بحضور حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، الذي وجهت إليه اتهامات من طرف برلمانيين بمحاولة الاستحواذ على حزب الاستقلال، من خلال إدخال تعديلات على نظامه الأساسي، تروم تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني، وحرمان البرلمانيين وأعضاء المنظمات الموازية من العضوية بالصفة داخل المجلس.
وأفادت المصادر بأن حضور حمدي ولد الرشيد في اجتماع الفريق، كان بغرض إقناع النواب البرلمانيين بقبول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب، والتي ستتم المصادقة عليها في المؤتمر الاستثنائي لحزب «الميزان»، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، والتي تستهدف حرمان البرلمانيين من العضوية بالصفة داخل المجلس الوطني للحزب. وقدم ولد الرشيد توضيحات حول ما جرى في الخلوة التنظيمية التي عقدتها اللجنة التنفيذية، بمنتجع الهرهورة بضواحي مدينة الرباط، مؤكدا للبرلمانيين أن مقاعدهم مضمونة بالمجلس الوطني للحزب، لكن بعض النواب واجهوه بوجود تسجيلات صوتية لاجتماع اللجنة التنفيذية، ما جعل ولد رشيد يفقد أعصابه، وبدأ يصرخ بطريقة مستفزة في وجه النواب البرلمانيين، قبل أن يواجه تمردا جماعيا داخل الفريق، من خلال مطالبته بالالتزام بالصفة التي يحضر بها في اجتماع الفريق، باعتباره نائبا برلمانيا مثلهم، ولا يملك أي سلطة تنظيمية تخول له ممارسة «القيادة» على النواب البرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية، وأن الأمين العام للحزب هو المخول له تقديم التوضيحات اللازمة.
وبعد الاجتماع، أصدر مجموعة من البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، بلاغا أعلنوا من خلاله رفضهم التام لمخرجات «خلوة الهرهورة». وأكد أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، أنهم تلقوا باستغراب وأسف شديدين مضامين مقررات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للحزب، في تجاهل تام لحساسية الظرفية التي تجتاز فيها بلادنا كغيرها من بلدان العالم ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، مشيرين إلى أن هذه الظرفية تستوجب اضطلاع الأحزاب السياسية بدور أساسي في تعزيز روح الوحدة والتضامن والتماسك، عوض افتعال أزمات تزيد من التشويش على صورة الأحزاب، وتعمق أزمة الفعل السياسي بالمغرب.
وأفاد البلاغ ذاته بأنه بعد نقاش عميق وتشاور مكثف بحس وطني مسؤول وواضح، يؤكد البرلمانيون على تثمين النتائج المتميزة التي حققها حزب الاستقلال في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي بوأت الحزب مكانة مرموقة بفضل التعبئة والانخراط الفعال لمناضلي ومناضلات الحزب بمختلف مواقعهم التنظيمية بقيادة الأمين العام. وأوضح البلاغ أن تأمل مجمل اقتراحات التعديلات بشأن (عضوية البرلمانيين، اللجنة المركزية، مفتشي الحزب، روابط الحزب وهيئاته وتنظيماته)، التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب، تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور، الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير، واللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية.
وأكد البرلمانيون على ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب، بحيث يبقى الأمين العام مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، باعتباره المؤتمن على وحدة الحزب، والضامن لاحترام قوانينه ومؤسساته وحقوق مناضليه، وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل إليه ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات.
وأعلن البرلمانيون رفضهم بشدة المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلسي البرلمان، ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية، الذين يمثلون واجهة نضالية حقيقية وقوية للحزب، كما كان ذلك على الدوام، سواء كان حزب الاستقلال في الأغلبية أو المعارضة، وليس مجرد أرقام أو بنية هامشية على متن الحزب، وطالبوا بتوقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية.
وقرر أعضاء الفريقين توجيه مذكرة تفصيلية إلى الأمين العام لحزب «الميزان»، تتضمن مجموع ملاحظات الفريق على مقترحات خلوة اللجنة التنفيذية، معلنين دعمهم الكامل للحكومة وتشبثهم بالأغلبية الحكومية. وحسب البلاغ، فإن أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان الموقعين سيظلون في حالة تعبئة ويقظة مستمرتين، على المستوى المحلي والوطني، وعلى استعداد كامل لاتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة الحزب وقوته وتماسكه، وتوفير الشروط المثالية لإنجاح المؤتمر الوطني الثامن عشر باحترام تام للقواعد الديمقراطية، كما أنهم مستعدون لاتخاذ خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.
