برشيد: مصطفى عفيف
عاد الجدل من جديد ببرشيد، بعد وقوف سكان المدينة على ما وصفوها بمجزرة بيئية تتمثل في إقدام عدد من أصحاب المشاريع التجارية على أكبر عملية اجتثاث طالت عشرات الأشجار بعدد من الشوارع بعاصمة أولاد حريز، وذلك تحت ذريعة إنجاز مشاريع تجارية تتمثل في مقاه ومطاعم ومراكز تجارية، وهي الجهات التي اعتبرت نفسها أن تلك الأشجار تغطي واجهة محلاتها التجارية، وبالتالي إزاحتها من أجل التوسع واحتلال الملك العمومي بدون سند قانوني، وهي فضيحة خلفت ردود أفعال غاضبة من طرف بعض فعاليات المدينة التي طالبت بتدخل عامل إقليم برشيد، ووزير الداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة والمجلس الجماعي لوقف هذه الفضيحة، والتي تتم في وضح النهار مع سبق الإصرار والترصد وبشكل رهيب، وهي العملية التي تمت بمباركة من بعض المنتخبين الذين عوض الدفاع عن الملك العمومي والمساحات الخضراء أصبحوا من بين الذين يشرعون ويفتون في القانون.
وفي جولة بعدد من شوارع برشيد وقفت عدسة «الأخبار» على حجم الدمار الذي طال إعدام مجموعة من الأشجار التي تم غرسها من طرف المجالس السابقة لإعطاء جمالية لبعض الشوارع، وصرفت عليها ميزانية مهمة، لينتهي بها المطاف بين مخلفات البناء، دون أي تدخل من المصالح المختصة، وذلك بعدد من التجزئات السكنية بالمدينة، والتي اتضح أن أصحابها لم يحترموا النصوص المعمول بها في مجال المساحات الخضراء، والتي تحددها المؤشرات الدولية ما بين 10 إلى 15 مترا مربعا لكل مواطن كحق أدنى، بعدما استطاع لوبي العقار بالمدينة أن يحول برشيد إلى مدينة إسمنتية قضى فيها على الأخضر واليابس، وجعل سكان التجزئات السكنية يعانون في صمت، مما يجعل سكان عدد من الأحياء الجديدة بالجهة الشرقية لبرشيد محرومين من فضاءات خضراء.
