علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، باتت تواجه انتقادات واسعة، بسبب الفشل الواضح في تدبير مجموعة من الملفات الاستراتيجية بالوزارة، أبرزها «برنامج جسر من الإعاقة إلى التمكين»، الذي سعت من خلاله الوزيرة الوصية على القطاع، رفقة زوجها الملحق بديوانها، الذي يوصف بالوزير الفعلي، إلى ضخ دماء جديدة داخل القطب الاجتماعي (التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية، الوزارة)، حيث وعدت حين تقديم البرنامج الذي حاولت من خلاله إدماج كافة البرامج الاستراتيجية للوزارة في صيغة واحدة أطلقت عليها برنامج جسر، بهدف خلق تنمية مستدامة واستهداف الفئات المستفيدة بشكل دقيق، وتقوية القدرات لخلق أنشطة مدرة للدخل، وتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر جمع المعطيات الخاصة بالمستفيدين وتحيينها، عن طريق اعتماد آليات متطورة أبرزها رقمنة العمل الاجتماعي، ليتضح في ما بعد أن جميع ما وعدت به الوزيرة ظل مجرد مشاريع ورقية لا علاقة لها بالواقع، وهو ما حذر منه في وقت سابق أطر الوزارة، الذين طالبوا بضرورة توفير الاعتمادات المالية والأطر الإدارية الكفيلة بتنزيل أي برنامج، بناء على المعطيات التي أوردتها تقارير للمندوبية السامية للتخطيط.
وأضافت المصادر نفسها أن المستفيدين من خدمات الوزارة يواجهون العديد من الصعوبات، بسبب انعدام خبرة عدد من الموظفين بطريقة استخدام المنصات الرقمية، إضافة إلى عدم جودة منصة الترشيح للمشاريع المدرة للدخل الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. مثلما يعاني موظفو التعاون الوطني من طول انتظار إصلاح النظام الأساسي قبل إخراجه إلى حيز الوجود، بعدما قدمت في وقت سابق العديد من الوعود التي التزمت بتنزيلها، سيما في الشق المتعلق بتحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية، وإصلاح النظام الأساسي على غرار مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، ناهيك بالامتيازات المادية الإضافية، التي تتطلب وجود إرادة قوية من طرف الوزيرة في الترافع على الملف مع المصالح المعنية بوزارة المالية، والحصول على الموافقة المبدئية بخصوص منح مجموعة من الامتيازات والتعويضات المالية التي سيقرها النظام الأساسي.
جدير بالذكر أن موظفي وأطر قطاع التعاون الوطني العاملين بمجموعة من الأقاليم، باتوا يشتكون من كثرة الأعباء والمهام المنوطة بهم، في ظل الخصاص الملحوظ من حيث الأطر، في مقابل انعدام التحفيزات، ناهيك بعدم قدرة الوزيرة على القطاع على معالجة عدد من الإشكالات القانونية، التي تتمثل أساسا في غياب نصوص قانونية واضحة تحدد طبيعة المهام الموكولة إلى أطر التعاون الوطني، خاصة تلك المرتبطة بمهام أطر المساعدة الاجتماعية.
