اتهامات لمجلس القنيطرة بتوزيع بقع بطرق مشبوهة

القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن تدخل رباح للرد على المعارضة في دورة أكتوبر الأخيرة حين اتهم تدبير بعض عناصرها للحي الصناعي في عهدهم، أثار ردود فعل ضد رئيس بلدية القنيطرة، بعدما تبين أنه هو نفسه ارتكب الممارسات ذاتها في عهده بعد توزيع عدة بقع على المستثمرين والتي شابتها تجاوزات تتمثل في كون بعض المستثمرين لم يحترموا دفتر الشروط والتحملات، ومجموعة من الخروقات وقفت عليها لجنة الاستثمار التي تضم مصالح العمالة والجماعة وغرفة التجارة والصناعة.
وأفادت مصادر “الأخبار” بأن اللجنة أنذرت المستثمرين المخالفين للقانون، من قبيل عدم احترام آجال قانون الاستثمار، بل بعضهم قام بكراء هذه البقع للغير، ودعت إلى إعادة الأمور إلى نصابها من أجل احترام القانون، وأنه في إطار قيام اللجنة بدور التتبع والمخالفات التي وقفت عليها سمحت هذه اللجنة بحضور عضو المجلس البلدي ورئيس غرفة التجارة والصناعة سابقا والذي شمله الإنذار، والذي لم يستجب لتعليمات اللجنة، وهو ما يعتبر في وضعية حالة التنافي وتنازع المصالح بإشراف رئيس المجلس ومن ينوب عنه، الذين يديرون الحي الصناعي التابع لبلدية القنيطرة. وزاد مصدر الجريدة أنه تم تسجيل على اللجنة كونها خرقت مبدأ دستوريا بعدم التمييز حيث تم سحب البقع من البعض في حين تم التغاضي عن رئيس الغرفة السابق.

وأفادت مصادر الجريدة بأن لجنة من البلدية عقدت اجتماعا لدراسة ملفات للمستفيدين الذين لم يقوموا بواجب الاستثمار، حيث تم نزع البقع من البعض لعدم احترامهم دفتر شروط التحملات، في حين سمح لعضو غرفة التجارة والصناعة والمستشار السابق بالمجلس البلدي بالاحتفاظ بالبقعة، لكونه كان ضمن اللجنة التي وقفت على أنه استفاد من بقعة بالحي الصناعي رغم ثبوت عدم استثماره فيها وكرائها لشركة أجنبية تشتغل في مجال صنع الأسلاك الكهربائية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن ملف الاستفادة من البقع في الحي الصناعي عرف بدوره تجاوزات خطيرة أخيرا كشفتها التطاحنات بين المضاربين حول توزيع 17 بقعة بطرق مشبوهة تدخلت فيها المصالح والقرابة من المجلس الجماعي لتوزيع هذه البقع. وأكدت مصادر الجريدة أن فضيحة توزيع البقع بالحي الصناعي سبق أن خلقت ضجة السنة الماضية في صفوف المستثمرين ورجال الأعمال بعدما تسرب الخبر بسبب خلافات بين المضاربين المقربين من المجلس الجماعي بعد تنحية ملفاتهم، وهو ما دفع بعض المستفيدين لتهدئة الوضع للتستر على الفضيحة حتى لا تصل للعلن.
وأكدت مصادر مطلعة أن القائمين على تدبير هذه العملية، المتمثلة في لجنة الاستثمار التي تشرف على توزيع هذه البقع وفق الشروط القانونية تضمن التوزيع العادل من خلال احترام مبدأ الحكامة والشفافية، ارتكبوا تجاوزات وخروقات خطيرة تستوجب فتح تحقيق ومتابعة المتورطين في ملفات الفساد في توزيع البقع بلجنة الاستثمار التي سبق لقيادات «البيجيدي» أثناء تواجدهم بالمعارضة خوض حملة على المجلس السابق في توزيع بقع بتجزئة الحدادة والحي الصناعي.