حسن الخضراوي
وجهت اتهامات من قبل العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي بتطوان، وكذا أصوات معارضة بالمجلس الجماعي، قبل أيام قليلة، إلى مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، بالتنصل من وعود تحريك قطاع الاستثمار بالمدينة، وإخراج التعمير من الجمود الذي يعيشه وسط استمرار احتجاج المستثمرين على بطء الإجراءات وجدل الملاحظات التقنية في تراخيص المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغرى، ما يساهم في انتعاش الفوضى على حساب أهداف الهيكلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المستثمرين في العقار بتطوان غادروا المدينة بسبب العراقيل التي واجهتهم لمدة طويلة في موضوع التراخيص والتسويات وجدل الملاحظات التقنية من قبل الوكالة الحضرية بتطوان، فضلا عن تبعات التسيير المؤقت للمؤسسة المذكورة الذي استمر لمدة طويلة، ناهيك عن الشكايات المتراكمة التي وصلت مكتب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والأسئلة البرلمانية التي تم طرحها بالجملة داخل المؤسسة التشريعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وعود المجلس الجماعي لتطوان بحل المشاكل التعميرية في أقرب وقت ممكن كانت من ضمن أهم أسباب جمع الأصوات الانتخابية لأن السكان يعرفون أنه بتحريك عجلة الاستثمار في العقار والبناء سينتعش سوق الشغل والتجارة في مواد البناء وتشغيل الحرفيين والتقنيين والمهندسين، فضلا عن تحريك قطاعات النقل وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى على الانخراط في التنمية وكسب تجارب للتوسع وزيادة رأس المال.
وأشارت المصادر عينها إلى أن البكوري أسر إلى مقربين منه أنه واع بملف التعمير كمحور أساسي للتنمية، وهو الشيء الذي يعمل من أجله لإيجاد حلول ناجعة في إطار القانون وبتنسيق مع المؤسسات المعنية، كما يتم الاجتهاد لعودة كل مستثمر حاول نقل مجال اشتغاله إلى مدن أخرى، وتوفير أرضية مناسبة تسمح باستقطاب مستثمرين كبار في العقار والصناعة ومجالات أخرى.
ويعاني شباب مدينة تطوان من ارتفاع البطالة في صفوفهم بسبب توقف العمل بقطاعات غير مهيكلة، ومنع التهريب المعيشي والمنظم على حد سواء بباب سبتة المحتلة، فضلا عن تبعات جمود الاستثمار في العقار وتقاذف المسؤوليات بين المؤسسات المعنية، وكذا المشاكل التي تعانيها المنطقة الصناعية وتحول دون استقطابها لليد العاملة وعدم توسيع مجالات الاستثمار.
