اتهامات لفريق “البيجيدي” بـ”تدليس” توصية لإقبار صندوق التنمية القروية

محمد اليوبي

وافق عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على جل التوصيات الصادرة عن لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، والبالغ مجموعها 23 توصية تتعلق بـ”تقييم وتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، وذلك بناء على دراسة التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول الصندوق، فيما رفض الوزير ست توصيات أقحمها فريق حزب العدالة والتنمية دون مصادقة اللجنة المختصة.

وأثارت التوصية الثانية جدلا كبيرا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقد أول أمس الثلاثاء، عندما اتهم رحو الهيلع، عضو اللجنة عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أعضاء حزب العدالة والتنمية بممارسة “التدليس” من خلال إقحام هذه التوصية دون علم وموافقة لجنة مراقبة المالية، عبر رئيسها النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، إدريس الصقلي عدوي، ومقررها زميله عن الحزب نفسه، عمر الفاسي الفهري.

وتنص التوصية التي رفضها أخنوش على “إعداد تصور لتوحيد الوعاء المالي لتمويل العمليات وتجميع كل الاعتمادات المتوفرة في إطار واحد هو صندوق التأهيل الاجتماعي باعتباره الآلية الملائمة التي أنشأها الفصل 142 من الدستور لسد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات الأساسية والتجهيزات”.

وفي تبريره لرفض هذه التوصية التي فجرت خلافا وتبادل الاتهامات بين أعضاء اللجنة حول إقحامها ضمن لائحة التوصيات المرفوعة إلى الحكومة، أوضح أخنوش أن أنه لا يمكن ضم صندوق التنمية القروية لصندوق التأهيل الاجتماعي، الذي له مدة حياة محددة، وهو صندوق ظرفي مدته 12 سنة مرت منها سنتان وبقيت له عشر سنوات، مبرزا أن “الفصل 142 من الدستور ينص على إحداث الصندوق لمواكبة تنزيل ورش الجهوية الموسعة، وهدفه دعم الجهات لمساعدتها على تطبيقه”.

وأشار الوزير إلى الاختلافات المتعددة والكثيرة بين الصندوقين على مستوى المهام ومجالات التدخل، مؤكدا أن صندوق التأهيل الإاجتماعي تم إنشاؤه في سنة 2016 لفترة محددة في 12 سنة، وأن الحكومة لا يمكنها أن تقوم اليوم بدعم التنمية القروية بتدبير زمني محدد، بحكم أن التفكير حول ورش التنمية القروية ينخرط، حسب الوزير، في إطار رؤية طويلة الأمد وبعيدا عن التدخلات المحددة والمتفرقة.

وأكد أخنوش أن “صندوق التأهيل الاجتماعي يمكنه الاشتغال في العالم القروي وكذلك العالم الحضري، وبالتالي ليس له التوجه نفسه الذي خصص لصندوق التنمية القروية”، مبرزا أن “صندوق التنمية القروية مخصص بشكل مطلق للعالم القروي والمناطق الجبلية، كما أنه يدعم رؤية استراتيجية شاملة، من خلال مساعدة جميع مخططات الدولة الموجهة للنهوض بالتنمية في العالم القروي”.

وأكد البرلماني الهيلع في اتصال مع “الأخبار” أن هذه التوصية لم تحظ بالتوافق داخل اللجنة البرلمانية، ووقع بشأنها خلاف كبير خلال الاجتماع السابق، بعدما حاول فريق العدالة والتنمية إعادة النقاش والجدل حول صندوق التنمية القروية بخلفية سياسية، من خلال المطالبة بإدماج الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق ضمن صندوق التأهيل الاجتماعي التابع لرئيس الحكومة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية حاولوا فرض التوصية في الاجتماع السابق، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا ذلك، لأن لكل صندوق مهامه وأهدافه المحددة.

وأفاد الهيلع بأن أعضاء اللجنة فوجئوا بإقحام هذه التوصية خلال اجتماع اللجنة بحضور الوزير أخنوش، لأن “الرئيس والمقرر الذي صاغ التوصيات من الحزب نفسه”، وأضاف “في الاجتماع السابق اتفقنا على أشياء وفوجئنا بكتابة أشياء أخرى، كان هدفهم تصفية الحسابات السياسية مع الوزير”، خاصة أن المحكمة الدستورية حسمت في قرارها الأخير بخصوص الطعن الذي قدمه فريق الأصالة والمعاصرة ضد قانون المالية، بالتأكيد على أن “صندوق التأهيل الاجتماعي أحدث لفترة معينة، لفائدة الجهات، بمقتضى أحكام الفصل 142 من الدستور”.