محمد وائل حربول
يتواصل الجدل حول وفاة طفلين بإقليم الصويرة على إثر غرقهما بواد تانسيفت، حيث تدخل الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في هذا الموضوع، ليؤكد أن الحفرة العميقة غير المطمورة بـ«دوار الرزيكات» التابع لجماعة سيدي العروسي إقليم الصويرة، التي أودت يوم الأحد الماضي بحياة طفلين هي «من مخلفات مقالع الرمال والأحجار الكائن بالقرب من الدوار، إذ تستغله إحدى الشركات، على مقربة من نهر واد تانسيفت، حيث يطلق عليه سكان المنطقة نهر الموت لكونه أودى بحياة بعض الضحايا بسبب وجود تلك الحفر الناتجة عن الاستغلال السيء للمقالع، دون طمرها أو وضع علامات تشير إلى خطورتها».
وأضاف الغلوسي أن «الوضع دفع بالسكان إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات لإثارة انتباه المسؤولين إلى هذه الوضعية الكارثية، وعدم الترخيص باستغلال المقالع في المناطق المأهولة سكانيا، كما أن الدواوير المتاخمة للنهر تفتقد إلى معابر وقناطر لاجتياز النهر الذي يمر بين جماعتي سيدي العروسي و المخاليف بإقليم الصويرة، قبل أن يتهم بعض الشركات التي تستغل المقالع بعدم احترام أدنى شروط الصحة والسلامة، وعدم التزامها بكناش التحملات في غياب مراقبة فعلية لها من طرف المسؤولين.
وأكد المتحدث نفسه، أن المسؤولين بدورهم يتحملون المسؤولية حيث لم يقوموا بفرض جزاءات على الشركات المخالفة، والتي لا يهم بعضها إلا الربح السريع ولو على حساب أرواح الناس، ويرجع ذلك إلى استمرار الريع والفساد الذي تشكل هذه المقالع أحد تمظهراته البارزة، يتم ذلك دون احترام للقانون المنظم للبيئة حيث تسبب هذه المقالع لبعض السكان أمراضا مزمنة ناتجة عن تطاير الغبار وبعض المواد المضرة بالصحة فضلا عن الإزعاج الذي تسببه للسكان.
وبعد تدخله في هذا الملف الذي أثار مرة أخرى الاحتجاجات بجماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة، طالب رئيس حماة المال العام في المغرب، بفتح تحقيق معمق بخصوص ظروف وأسباب وفاة الطفلين، وخاصة في ما له علاقة بالاستغلال المفرط وغير القانوني للمقالع بالمنطقة، ووجود حفر عميقة غير مطمورة ودون أية إشارة لوجود خطر مع ترتيب الجزاءات القانونية على ذلك.
وتوفي الأحد الماضي طفلان غرقا بواد تانسيفت التابع للجماعة الترابية سيدي العروسي إقليم الصويرة ينحدران من «دوار الرزيكات» قرب مقلع لشركة توجد بما يسمونه سكان المنطقة بواد الموت.
وفي سياق آخر، علمت «الأخبار» من مصدر أمني بمدينة آسفي، أن عناصر الأمن بالمدينة قامت مباشرة بعد صلاة العشاء خلال أول أمس بالعمل على الانتشار داخل مجموعة من الأحياء التي كانت تشهد إقامة السهرات الليلية الصاخبة، حيث تدخل والي الأمن بنفسه في هذه القضية إذ أمر بانتشار الوحدات الأمنية من أجل منع كل نوع من هذه الحفلات التي كانت قد أخرجت مجموعة من الحقوقيين لمراسلة عامل الإقليم ووالي الأمن بالمدينة.
وكان الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ناهيك عن بعض مقاطع الفيديو التي تم تداولها من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أكدوا في مراسلتهم أنه و «مع استقبال سكان آسفي للشهر الفضيل تتعد العادات والطقوس المصاحبة لهذه الشعيرة الدينية، إلا أن بعد السلوكات تضرب في العمق راحة وطمأنينة السكان بما يمارس في حقهم من ضجيج وضوضاء خاصة مع استفحال ظاهرة الحفلات الصاخبة في الانتشار وتناسلها بشكل كبير حتى أصبح شباب الأحياء يتنافسون في التهيئة لها».
