قرر ميلود معصيد، رئيس التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية، عقد اجتماع المجلس الإداري بمدينة ورزازات، ونقل بعض أعضاء المجلس عبر الطائرة، إضافة إلى حجز فندق بالكامل لأعضاء المجلس الإداري.
واتهم منتقدو معصيد هذه الخطوة متهمين إياه بتهريب اجتماع المجلس الإداري خارج محور الرباط- الدار البيضاء، وتحويله إلى عطلة سياحية لأعضاء المجلس، مع ما يكلفه ذلك من مبالغ مالية تدفع من أموال منخرطي التعاضدية.
وتميزت أشغال المجلس الإداري بإرجاع 18 مستخدما الملحقين بالتعاضدية والمنتسبين إلى «الكنوبس» إلى إطارهم الإداري الأصلي، علما أن بعضهم قضى ما يقارب العشرين سنة ملحقا بالتعاضدية. كما قرر المجلس الإداري إحالة بعض المستخدمين على المجلس التأديبي عقابا لهم على ممارسة حق الإضراب للاحتجاج على أوضاعهم المهنية باسم الاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى اتخاذ قرار افتتاح مكاتب للتعاضدية بكل من تنغير وزاكورة.
وبالموازاة مع هذه الخطوة، أصدر مندوبو التعاضدية العامة المنتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا حملوا فيه مسؤولية ما يقع لرئيس التعاضدية والأجهزة المسيرة، من مكتب تنفيذي والمجلس الإداري، بسبب بطء تحركهم من أجل معالجة ما وصفوه بـ«الخلل الكبير في أداء التعاضدية».
كما عبر البيان عن الرفض المطلق للتراجع الذي طبع أداء التعاضدية وخدمات معالجة الملفات الصحية، بسبب بطء تسويتها التي تتطلب عدة حلول استعجالية بما في ذلك اللجوء إلى الساعات الإضافية.
ووصف بيان مندوبي الكونفدرالية تناقض المواقف التي عبرت عنها التعاضدية، من خلال البلاغ والرسالة والنداء الصادرين عن رئيسها، بالمؤشر السلبي الذي يؤكد الارتباك الحاصل في تدبير التعاضدية، والذي يثير مخاوف حقيقية حول حقوق المنخرطين.
هذا وطالب البيان بإشراك أجهزة التعاضدية في الوقوف على الأسباب الحقيقية لتعثر تسوية الملفات المرضية، واتخاذ القرارات اللازمة لتجاوز هذا الوضع.
ويعتزم المتضررون من الوضع الحالي مراسلة وزير التشغيل باعتباره وصيا على القطاع، بفتح تحقيق في اختلالات التعاضدية، التزاما بمطالب سابقة له في هذا الموضوع عندما كان مسؤولا نقابيا باسم الاتحاد الوطني للشغل.
من جهة أخرى، انتقد مستخدمو التعاضدية صمت الاتحاد المغربي للشغل عن تربص رئيس التعاضدية بالمستخدمين النقابيين، وعدم التحرك لحماية حقوقهم الاجتماعية وتطبيق القانون، ووضع حد للتدبير الارتجالي لميلود معصيد، مما تسبب في خسارة الاتحاد المغربي لعدد من المقاعد في انتخابات اللجان الثنائية لماي الأخير، مطالبين بفتح ملف التوظيفات، والتعيين في المسؤولية، والتستر على ريع الاختلالات، ومحاولة رب العمل النقابي شق صفوف المستخدمين.
ولوح المتضررون من تحرش رئيس التعاضدية بهم، باللجوء إلى القضاء من أجل وقف القرارات المزاجية وتصحيح الأوضاع داخل التعاضدية.
