وضعت الحالة التي أصبح عليها الحي الصناعي (الرحمة) جماعة سلا، التي يوجد على رأسها عمر السنتيسي من حزب الاستقلال، موضع اتهام من قبل عدد من الجمعيات المدنية الناشطة بالمدينة، والتي سجلت تدهور قطاع تشغيل الشباب في ظل إغلاق عشرات المصانع والمعامل بحي الرحمة لأبوابها، وتسريح الآلاف من الأجراء من أبناء المدينة والمدن المجاورة. وأشار نشطاء بهذه الجمعيات إلى أنه بعدما شكل هذا المكان ولعدة سنوات الملاذ الوحيد لسكان مدينة سلا، من أجل الهروب من البطالة، تحول إلى أطلال وخراب، بسبب انتقال عدد من المصانع إلى وجهات أخرى، وتعرض مصانع للكساد أو الإفلاس.
في السياق ذاته، حملت الجمعيات المدنية منتخبي سلا مسؤولية أوضاع الحي الصناعي وقطاع التشغيل بالمدينة، وقالت في بيان استنكاري إن «العمدة هو المعني الأول بعقد شراكات توأمة مع مدن وقطاعات أخرى، وجلب استثمارات ورساميل أجنبية، وتشجيع الاستثمارات الضخمة من أجل علاج ظاهرة البطالة التي استفحلت بالمدينة، وبدأت تنتشر معها ظواهر اجتماعية من الإجرام والتسول وغيرهما». وقال مجموعة من الغاضبين إن «الحي الصناعي بسلا شكل المتنفس وكان يوفر لقمة عيش شريفة لعائلات، كما إن المعامل وفرت فرص شغل مهمة للعديد من شباب المدينة، في فترة التسعينيات على الخصوص».
في المقابل، قال رياض مزور، وزير الصناعة، جوابا عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عماد الدين الريفي، حول إعادة هيكلة الحي الصناعي الرحمة تابريكت بمدينة سلا، إن الوزارة أحدثت دينامية مهمة في مجال العقار الصناعي، وذلك عن طريق عدد من الإجراءات المتعلقة بمشاريع البنيات التحتية الصناعية، حيث تم ما بين سنتي 2014 و2022 توفير عرض من العقار الصناعي المجهز أو في طور التجهيز يناهز مجموع مساحته 2100 هكتار موزعة على مختلف جهات المملكة. مضيفا أن «هذه الوزارة، قصد تحسين تنافسية وجاذبية المناطق الصناعية المتوفرة، تعمل على إعادة تأهيل ما يناهز 1200 هكتار منذ سنة 2014، وتعزيز تجهيزات العديد من البنى التحتية الصناعية (تحسين الولوج، إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تعزيز الطاقة الكهربائية، إلخ)».
وأكد الوزير أنه جرى «توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 7 أكتوبر 2007، حيث رصد مبلغ مالي إجمالي قدره 14.96 مليون درهم، في حين بلغت مساهمة وزارة الصناعة والتجارة 4.17 ملايين درهم. ويشمل برنامج إعادة التأهيل، القيام بأشغال تطوير الطرق والإنارة العامة، والأرصفة، وإنشاء مبنى متعدد الخدمات والمساحات الخضراء، وعلامات التشوير الخاصة بالحي الصناعي»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «إنجاز الأشغال التي التزمت وزارة الصناعة والتجارة بتمويلها، يقع طبقا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة، ضمن التزامات غرفة التجارة والصناعة بالرباط، بصفتها صاحب المشروع».
يذكر أن الحي الصناعي بسلا كان يوفر سنة 2009 عدد مناصب شغل دائمة تفوق 15500 منصب، فيما بلغت الاستثمارات الصناعية ما مجموعه 421 مليون درهم خلال السنة نفسها. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن النسيج الصناعي بسلا يتميز بوجود عدد كبير من وحدات النسيج والجلود، إلى جانب قطاعات أخرى كالمواد الكيميائية والميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية، فيما يهيمن على القطاع الصناعي وجود الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتي تقع غالبيتها في المناطق الصناعية لتابريكت، حي الرحمة، الزهراء بطريق الولجة، الصبيحي بطريق القنيطرة، مع انتشار باقي الوحدات في أحياء متفرقة من المدينة.
النعمان اليعلاوي
