النعمان اليعلاوي
تفجر خلاف حاد بين الموثقين والعدول، في ظل احتجاجات واسعة تخوضها الهيئة الوطنية للعدول ضدا على «رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول منحهم حق الإيداع». واستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ما قال إنه «انتحال صفة موثق من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق»، مسجلا أنه لن يتوانى في «التصدي بكل قوة وحزم لهذه التجاوزات والانزلاقات الخطيرة، دفاعاً على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق»، حسب رسالة وجهها الموثقون إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكدوا فيها على «رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا؛ وذلك استنادا إلى محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين».
وخاطب المجلس وزارة العدل، بصفتها الوزارة الوصية على القطاعيْن، قصد «التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهِيبَة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول»، مضيفين أنه «سبق للمجلس الوطني للموثقين أن أثار انتباه وزارتكم الموقرة حول خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض السادة العدول الذين يقومون بوضع عبارة [ديوان التوثيق العدلي] على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة [عدل موثق]، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول، بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة [عدل موثق] في كل المناسبات والخرجات الإعلامية والتواصلية، بل وأضحى الجمع بين صفة عدل وموثق حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد».
في السياق ذاته، أشار الموثقون إلى أنه «سبق لهم توجيه عدة مراسلات إلى كل من الوزارة وهيئة العدول في محاولة لثني أعضائها عن هذه الممارسات، كما قام بنشر عدد من البلاغات الاستنكارية لرفع كل لبس في ذهن المواطن»، متهمين هيئة العدول بكونها «لازالت تصر على خرق القانون معتمِدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن»، تضيف مراسلة الهيئة المهنية لموثِّقي المغرب، قبل أن تضيف بأسف أن «هيئة العدول تضرب عبر هذه الممارسات عرض الحائط ليس فقط الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، التي طالبت بموجبها السادة العدول بالتقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم».
وقدم الموثقون، كذلك، سرداً بالمقتضيات القانونية التي تنص على أن «مهنة العدل تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق»، في حين أن «انتحال صفة موثق هي جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من القانون نفسه»، مبرزين أن المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09.977 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1430 هـ الموافق لـ 8 أبريل 2009 المتعلق بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل، نصت على أن «اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بالبناية التي يوجد بها مكتبه يجب أن تتضمن علاوة على الاسم الشخصي والعائلي، صفة عدل أو عدل رئيس حالي أو رئيس سابق للهيئة الوطنية للعدول فقط لا غير».
