وجهت مجموعة من الجمعيات الرياضية بتامسنا اتهامات لإدارة ملاعب القرب، المتواجدة بالمدينة، بالاستغلال مقابل الحصول على تعويضات مالية من الجمعيات التي ترغب في الاستفادة من هذه المرافق الرياضية، حسب مصادر محلية قالت «إن عددا من الجمعيات الرياضية في مدينة تامسنا حرمت من الاستفادة من ملاعب القرب وذلك بداعي عدم التوفر على اعتماد من إدارة المؤسسة»، موضحة أن «الجمعيات، التي تضم عددا كبيرا من المنخرطين هم أبناء مدينة تامسنا، لا تجد متنفسا من أجل ممارسة هؤلاء الأطفال للرياضة».
وأشارت المصادر إلى أن هذه الوضعية دفعت الجمعيات إلى مراسلة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي أكد، في جوابه عن المراسلة، على حق الجمعيات في الاستفادة من تلك الملاعب، تبين المصادر، مؤكدة أنه تمت مراسلة إدارة الملاعب من أجل فتح الفضاء للجمعيات، وهو الأمر الذي لم يتم.
في السياق ذاته، قالت المصادر إن الشخص المكلف بحراسة ملاعب القرب في المدينة يمنع استفادة عدد من الجمعيات مقابل كراء الملاعب لـ«غرباء عن المدينة، وهو ما يعني استرزاقا على حساب الأطفال وأبناء المدينة أعضاء الجمعيات المحرومة» توضح المصادر، مبينة أن المديرية الإقليمية للتعليم كانت وجهت مصالحها من أجل إجراء تفتيش حول مزاعم اختلالات في ملاعب القرب، وهو البحث الذي كان تحت إشراف السلطات المحلية بالمدينة، حيث صدر تقرير «وكنا ننتظر أن يتم على ضوئه اتخاذ قرارات بخصوص الجهات المسؤولة عن حرمان الجمعيات»، تشير المصادر، مبينة أن «الجهات الوصية، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هي المعنية بالوقوف على تسيير هذه المرافق».
في المقابل، قال (ف.ا)، حارس ملاعب القرب بتامسنا، إن «إدارة الملاعب فرضت على الجمعيات ضرورة التوفر على اعتماد من أجل الاستفادة من ملاعب القرب هذه»، مبرزا أن «هذه الجمعيات، وهي ثلاث، لا تحترم القانون ولا ترغب في التوفر على الاعتماد، بل ترغب في استمرار أوضاع الفوضى والتسيب»، حسب المتحدث ذاته، الذي أضاف أن «الموضوع لا يهم كل الجمعيات بل ثلاث جمعيات فقط، وهي التي تضغط من أجل تغييره عبر نشر معطيات واتهامات مغرضة، وهو الأمر الذي سيدفعني إلى التوجه للقضاء من أجل استرجاع حقوقي، ووقف هذه الحملة التي تطول شخصي».
