أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن فضيحة مشابهة لملف جوطية ابن عباد بالقنيطرة، طفت على السطح خلال الفترة الأخيرة، وهذه المرة بمنطقة اولاد اوجيه، والمرتبطة بإنجاز مشروع المعرض الدائم للصناع التقليديين، المسمى «هدف»، بكلفة إجمالية تبلغ 160 مليونا، فوق أرض تابعة للملك الجماعي العام، الموجود بالقرب من الملحقة الإدارية الرابعة، والذي جرت المصادقة عليه خلال دورة سابقة للمجلس الجماعي، الذي يدبر شؤونه عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الطاقة والمعادن في حكومة سعد الدين العثماني. وهو المشروع الذي يهم استغلال الملك العام بهدف إحداث عشرين محلا لعرض الملابس التقليدية، إضافة لإدارة المعرض ومحلات للمأكولات الخفيفة، بناء على شراكة بين المجلس البلدي للقنيطرة وتعاونية الهدف للخياطة والفصالة، التي ترأسها قيادية في حزب «المصباح»، والتي تقدمت لانتخابات الغرف المهنية، مرتين متتاليتين، بدعم من رئيس الجماعة عزيز الرباح.
وكشف المصدر ذاته أن المسؤولين بالمجلس الجماعي للقنيطرة باتوا يرفضون نشر اللائحة الأولية للمستفيدين من المشروع، والتي تمت على ضوئها المصادقة عليه، وإصدار مقرر جماعي بشأنه خلال الولاية الجماعية السابقة، والتأشير عليه من طرف السلطات الإقليمية في عهد الوالي السابق زينب العدوي، قبل أن يتفاجأ المستفيدون من إدراج رئيسة التعاونية المنتمية لحزب العدالة والتنمية المسماة «م.ا»، لبعض الأسماء التي لا تقطن بتاتا بجهة الرباط- سلا-القنيطرة، واستبدال بعضهن بزوجات أعيان المنطقة، واللواتي لا تربطهن أية علاقة بالتعاونية المذكورة، ولا يحترفن مهنة الصناعة التقليدية، بعضهن يتحدرن من أكادير، وستة مستفيدات من جماعة سيدي الطيبي، جلهن منتميات لحزب العدالة والتنمية، وسط مخاوف من أن يتم استغلال المشروع برمته لأغراض انتخابية لفائدة الحزب الحاكم، في وقت يعتزم المتضررون وضع ملفهم بيد السلطة القضائية، ورفع شكاية في الموضوع لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية.
