تطوان: حسن الخضراوي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس الخميس، بالاستماع إلى برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق، رفقة مستشار جماعي بالجماعة الحضرية للفنيدق وعضو بالحزب الاشتراكي الموحد، وذلك في موضوع تقارير أنجزتها مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، بشأن التحريض على الاحتجاج خلال الذروة السياحية وخرق الترتيبات الأمنية، وعدم الامتثال للسياج الذي وضعته القوات العمومية وخرق قرار عاملي يمنع السباحة بشاطئ صغير غير محروس والدفع في اتجاه فتحه أمام العموم للسباحة، والتباهي بذلك وتسويقه كانتصار على مسؤولين وتسويق الأمر انتخابويا.
وحسب مصادر مطلعة، قامت الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، بالاستماع مطولا إلى البرلماني المذكور رفقة المشتكى بهما، واستسفار الجميع في محاضر رسمية حول حيثيات تواجدهم أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بالقرب من الحدود الوهمية باب سبتة المحتلة، ومدى تورطهم في تحريض قاصرين ضد تعليمات عاملية بإغلاق شاطئ صغير جدا غير محروس، في إطار التدابير الأمنية الاستباقية للتحكم في موجات الهجرة السرية وتفادي استغلال قرب المسافة بين الشاطئ وسبتة المحتلة من قبل مهاجرين سريين ومخاطرتهم بالسباحة في اتجاه الثغر المحتل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهمين الثلاثة أجابوا عن أسئلة المحققين بكونهم لم يقوموا بتحريض أي شخص على الاحتجاج ضد التعليمات العاملية أو قرارات محاربة الهجرة السرية، وتواجدهم وسباحتهم بالشاطئ غير المحروس لا تدخل ضمن الممنوعات أو خرق القانون، فضلا عن نفيهم كل الاتهامات التي وجهت إليهم في التقارير، وكذا غياب أي شخص يمكنه التصريح كشاهد بأنه تم تحريضه من طرف المشتكى بهم.
وكانت السلطات المختصة بالمضيق فتحت تحقيقا في موضوع احتجاج العديد من الأشخاص بالفنيدق على تعليمات عاملية بإغلاق شاطئ غير محروس ومنع السباحة فيه، والقيام بالتجمع والدخول للسباحة مع رفع شارات النصر وتجاوز المحتجين لأفراد القوات العمومية، مع قيام البعض بالتسويق للأمر انتخابويا، وسط حديث عن تصفية حسابات خطيرة.
وسبق وأثارت أشغال تهيئة الشاطئ الضيق غير المحروس، من قبل مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق، جدلا واسعا، بين من اعتبرها تدخل في خانة صراعات ومحاولة تصفية حسابات باستعمال ملف الهجرة السرية، في ارتباط بجدل قديم وقع داخل دورة رسمية بالجماعة وتتبع الداخلية لمداخلات نارية تحدثت عن عسكرة المدينة، وبين من دافع بقوة على التوجه لنسف التعليمات العاملية وضرورة فتح الشاطئ للسباحة وبحث الدولة عن تنزيل إجراءات أمنية أخرى للتعامل مع وقف الهجرة السرية، علما أن هناك شواطئ مفتوحة طولها يمتد من الفنيدق إلى تطوان تبقى مفتوحة وتتوفر على الحراسة والبنيات التحتية اللازمة.
