لمياء جباري
أشرف محمد أوجار، وزير العدل، على توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير المُمَثل في المدير العام عبد اللطيف زغنون، وهيئة المحامين بالدار البيضاء ممثلة في نقيبها حسن بيرواين، وذلك بمقر وزارة العدل بمدينة الرباط. وتهدف هاته الاتفاقية، حسب بلاغ للصندوق، إلى إنجاز مشروع يساهم في تحديث عمل المحامي وتواصل هذا الأخير، باستعمال الوسائل الإلكترونية والرقمية الحديثة، مع محيطه المهني وذلك من خلال وضع برنامج معلوماتي يوفر الخدمات التالية: بوابة موحدة مفتوحة للعموم تتضمن التعريف بالمهنة والهيئة والخدمات التي تقدمها وطريقة التواصل معها، بالإضافة الى فضاء خاص مغلق يشكل المكتب الافتراضي للمحامي وواجهة للتواصل مع هيئته ومع الإدارات المتعلقة بعمله (محاكم، مديرية الضرائب،).
وقرر صندوق الإيداع والتدبير وهيئة المحامين بالدار البيضاء، في إطار هذه الشراكة، بعد إنجاز هذا المشروع، تعميم الاستفادة من هذا البرنامج على جميع هيئات المغرب الراغبة في ذلك. وأشاد وزير العدل بالعلاقات المتميزة التي تربط وزارة العدل بكل من صندوق الإيداع والتدبير كشريك تاريخي في مجالات متعددة وبهيئة المحامين بالدار البيضاء، وأبرز الدور الذي تلعبه الرقمنة في إصلاح منظومة العدالة، و قال في هذا الصدد بأن «رهاننا الحقيقي الذي لا غنى لنا عن كسبه، هو ورش التحديث والرقمنة، لأنه الوسيلة المعتمدة في إصلاح منظومة العدالة، فمهما وضعنا من الأسس، ومهما طورنا من الكفاءات، ومهما تَبَنَّيْنَا من النظريات، و مهما نَزَّلنا من القوانين، ومهما اعتمدنا من الموارد، فإن نجاح كل ذلك رهين بهذا الورش الذي يشكل اليوم أحد أهم المجالات التي ننكب عليها في وزارة العدل، بتنسيق دائم و تعاون مستمر مع كل مكونات العدالة». وأضاف عبد اللطيف زغنون المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير « إن صندوق الإيداع والتدبير من خلال التوقيع على اتفاقية جديدة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، يؤكد على الدور الهام الذي يلعبه في مواكبة التطور الذي تعرفه المهن القانونية، حيث إن المشرع خول له منذ تأسيسه تلقي ودائع عدة مهن قانونية وتوفير الخدمات لها، إذ تهدف هاته الاتفاقية التي نود من خلالها دعم شراكتنا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، وإعطائها دفعة قوية من أجل تطوير مكاتب المحاماة، إلى إنجاز مشروع يساهم في تحديت عمل المحامي».
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، للتأكيد على العلاقة المتينة والمتميزة التي تربط صندوق الايداع والتدبير ومهنة المحاماة، والتي تبلورت منذ ثمانينيات القرن الماضي عبر إبرام اتفاقيات متعددة مع هيئات المحامين بالمغرب. وفي هذا الإطار قام صندوق الايداع والتدبير بخلق نظامين للتقاعد، نظام خاص بهيئة المحامين بالدار البيضاء وأخر بمحاميي المغرب.
مع دخول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة 08-28 خاصة الفصل 57 منه المتعلق بإحداث حساب ودائع وأداءات المحامين على صعيد كل هيئة، فقد جددت أهم هيئات المحامين بالمغرب ثقتها في صندوق الايداع والتدبير وعلى رأسها هيئة المحامين بالدار البيضاء وعهدت إليها تسيير الحساب الجديد.
