طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر طبية أن تأخرات باتت ترافق اتفاقيات تم توقيعها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مجلس جهة طنجة، حول إحداث مركز لمحاربة السل بطنجة، بفعل تقارير تنبه إلى كون الداء بات منتشرا بالمدينة، حيث أضحت تحتل مراتب متقدمة في هذا الجانب وطنيا.
وفي هذا الإطار، جددت أطر طبية بطنجة مطالبها عبر مراسلات إلى المصالح الوصية على القطاع، بإخراج اتفاقيات لمراكز السل بالمدينة، بسبب ورود تقارير رسمية تؤكد انتشار السل محليا، بفعل عدة عوامل منها التلوث الناتج عن المناطق الصناعية والسيارات، فضلا عن مخلفات المطرح البلدي السابق بمقاطعة مغوغة.
وقد دعت هذه الأطر إلى إخراج اتفاقية سابقة بين مجلس جهة طنجة، والمصالح الجهوية للصحة بطنجة من الأرشيف، حيث سبق أن أعلنت الجهة أنها ستلتزم بالمساهمة في دعم تنزيل المخطط الجهوي لمكافحة داء السل داخل الجهة، وتعزيز المستشفيات بالتجهيزات الطبية، ودعم مراكز تحاقن الدم، والعمل على عقد شراكات متعددة الأطراف من أجل دعم جودة الصحة العمومية بالجهة، من خلال اقتناء مجموعة من التجهيزات المتعلقة بتشخيص ومعالجة داء السل حسب الحاجيات، وإصلاح وتجديد وتجهيز مراكز التشخيص والمراكز الصحية المندمجة، والمصالح الاستشفائية.
وأكدت الأطر نفسها أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز مستشفيات الجهة بالتجهيزات الطبية، واقتناء سيارات مجهزة ومتنقلة توضع رهن إشارة عمالات وأقاليم الجهة، وفق برنامج تضعه المديرية الجهوية للصحة.
وارتفعت الأصوات من جديد، في ظل الكشف عن أرقام مخيفة حول مرض السل المنتشر بعاصمة البوغاز، حيث تجاوزت النسبة بطنجة وحدها حدود 2000 مصاب بناء على تقارير رسمية، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل في السنوات الماضية، مما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى نجاعة البرنامج الوزاري الخاص بمحاربة داء السل الذي يراهن على القضاء على الوباء، خاصة وأن كل المؤشرات تدل على تراجع ذلك الرهان، في غياب التشخيص الحقيقي للأسباب التي تؤدي إلى انتشار المرض وتزايد نسبة الضحايا. وقالت بعض المصادر المطلعة إن مركز بوعراقية بطنجة بات يتيما، والذي انطلق العمل به في عهد الحماية، ولم يعد يواكب التطور السكاني والعمراني الذي عرفته المدينة، حيث لم يعد يفي بالمطلوب من حيث طبيعة العمل ونوعية الخدمات المقدمة إلى المرضى، وكذلك البنية العمرانية.
