كلميم: محمد سليماني
أثارت كثرة الاتفاقيات التي يصادق عليها مجلس جهة كلميم واد نون في كل دورة الكثير من الجدل والقيل والقال، ذلك أنه لا يمكن أن تمر دورة للمجلس دون مصادقته على اتفاقيات معينة، تتحمل فيها ميزانية الجهة اعتمادات ضخمة.
وحسب المعطيات، فإن الإشكال ليس في المصادقة على الاتفاقيات، ولكن يرتبط بتنفيذ مضامين هذه الاتفاقيات التي تصبح ملزمة بحكم القانون لرئيسة الجهة لتنزيلها على أرض الواقع، غير أن الإشكال الذي يعيق التنفيذ يبقى هو العائق المالي، إذ تجد الجهة نفسها عاجزة عن توفير الاعتمادات المالية الكافية لذلك، ليصبح مصير هذه الاتفاقيات هو الرفوف، حتى تصير نسيا منسيا مع توالي الأيام.
وقد كشف عضو مجلس الجهة إبراهيم حنانة، أن فائض ميزانية الجهة خلال السنوات الأخيرة (2022/2023/2024) لا يتعدى 30 مليار سنتيم سنويا، في حين أن هذه التزامات الجهة بموجب الاتفاقيات المصادق عليها في دورات المجلس تتجاوز 400 مليار سنتيم. ويضيف حنانة أن “الغاية من هذه الاتفاقيات هو تسويق الوهم، لأنه لا يمكن تنفيذ هذه المشاريع، في وقت لا وجود فيه للاعتمادات المالية”.
وبلغة الأرقام، فإن المبلغ المالي المخصص لعدد من الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس خلال الدورات الثماني الأخيرة (منذ دورة مارس 2022 إلى دورة مارس 2024) يصل إلى 10404,57 مليون درهم، أي ما يتجاوز 1040 مليار سنتيم و457 مليون سنتيم، التزم فيها مجلس الجهة بتخصيص مبلغ مالي يصل إلى 4013,07 مليون درهم (401 مليار سنتيم و307 مليون سنتيم) من فائض ميزانيته، فيما تساهم باقي الأطراف المعنية بالاتفاقيات المصادق عليها، 6382,55 مليون درهم (638 مليار سنتيم و255 مليون سنتيم).
ورغم أن مكتب مجلس الجهة، حاول اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المانحة، وعلى رأسها صندوق التجهيز الجماعي، إلا أنه لم يتمكن بعد من الحصول على قروض كافية تغطي المبالغ المالية الملتزم بها، والتي تصبح مباشرة بعد المصادقة على الاتفاقية داخل المجلس التداولي، والتأشير على ذلك من قبل سلطات المراقبة نفقات إجبارية، تستلزم توطينها بالميزانية كل سنة، وتعتبر رئيسة المجلس ملزمة بتنفيذ مضامينها.
