الوزارة الوصية اتفقت مع النقابات على حل عدد من الملفات العالقة
النعمان اليعلاوي
لاحت بوادر تنفيس للاحتقان الاجتماعي بقطاع النقل واللوجستيك، بعد قرار الإضراب الوطني الذي أعلنته عدد من النقابات المهنية بالقطاع، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وللمطالبة بتخصيص الحكومة دعما ماديا لهم. فقد أعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن الوزارة وممثلي مهنيي نقل الأشخاص والبضائع اتفقا على خمسة مواضيع ذات أولوية، ستتم معالجتها ابتداء من الأسبوع الجاري في إطار اللجان المشتركة التقنية، وذلك خلال لقاء عقده عبد الجليل مع مهنيي قطاع نقل الأشخاص والبضائع، خصص لدراسة الصعوبات والتحديات التي يواجهها مهنيو القطاع، سيما في سياق ارتفاع أسعار المحروقات وإشكالية التمثيلية، والذي يأتي أيضا في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع مهنيي القطاع، الأسبوع الماضي.
وأوضح الوزير أنه تم عقب هذا الاجتماع الوقوف على 5 مواضيع ذات أولوية، تتمثل في تجديد حظيرة المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة، مشيرا إلى أن وزارته على استعداد «لإيجاد حل سريع» لهذه الإشكالية. وأضاف أن الموضوع الثاني يتعلق بشروط الولوج إلى مهن نقل البضائع، بينما يتعلق الموضوع الثالث بوضع مرجع لتكاليف نقل الأشخاص والبضائع، كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بدراسة موضوع المقايسة بين أسعار الوقود وسعر النقل، بالإضافة إلى إصلاح بيان الشحن ونزع طابعه المادي، حسب الوزارة الوصية، التي أشارت إلى أن اللقاء يندرج في إطار سلسلة «اللقاءات الماراثونية» التي انطلقت منذ ارتفاع أسعار المحروقات، بحضور بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا»، ونور الدين ديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، وخالد الشرقاوي، الكاتب العام للوزارة.
من جانبها، دعت جامعة النقل واللوجستيك، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهنيي قطاع النقل الطرقي إلى العدول عن الإضراب المقرر ابتداء من اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وذكرت الجامعة أن الأوضاع الحالية في المغرب غير مواتية للدخول في أي إضراب، خاصة أن الحوار بشأن انتظارات القطاع متواصل، ولم ينقطع قط مع وزارة النقل واللوجستيك ومع باقي الوزارات المعنية. وشددت جامعة النقل واللوجستيك على أنها «تدرك ثقل مشاكل القطاع، وتقدر معاناة الفاعلين فيه»؛ لكنها أكدت أن الأوضاع الاقتصادية الحالية الناجمة عن تداعيات كورونا، والوضعية المناخية التي تعرفها البلاد، هي ظروف غير مواتية لخوض إضراب.
