بدأت بوادر انفراج أزمة التجار مع المديرية العامة للضرائب تلوح في الأفق، بعد الاجتماع الذي عقده ممثلو نقابات التجار الصغار مع مديرية الضرائب وإدارة الجمارك أول أمس (الاثنين) بالرباط، والذي خصص لتدارس تداعيات التصعيد الأخير للتجار الرافضين لنظام الفوترة الجديد الذي جاء به قانون المالية لسنة 2019، والذي يلزم التجار بمسك محاسبة وفوترة رقمية لتعاملاتهم التجارية.
وحضر اللقاء، الذي دعت إليه المديرية العامة للضرائب، ممثلون عن المديرية ورؤساء مصالحها، بالإضافة إلى إدارة الجمارك ونقابات التجار الأكثر تمثيلية في القطاع.
وفي هذا السياق، قال أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الذي يضم نقابات المهنيين والحرفيين والصناع والمقاولات الصغرى وجد الصغرى، إن “الاجتماع الذي ضم ممثلين عن التجار بالإضافة إلى إدارة الضرائب وإدارة الجمارك، كان مثمرا وعرضنا فيه أهم النقط التي نعتبرها سببا رئيسيا في الأزمة الحالية، وعلى رأسها موضوع الفوترة”، يشير أفيلال، مضيفا، في اتصال هاتفي، أنه “لمسنا توجها لدى المسؤولين لمعالجة النقطة الخلافية وذلك بعدما عرضنا غالبية المشاكل التي تواجه التجار بسبب النظام الجديد”، مشددا على أن “الجهات الوصية وعدت بعدم المساس بالنظام السابق الخاص بالتجار، وأن الفوترة ترتبط وتهم التجار المتوفرين على حسابات إلكترونية ولا تهم كل التجار، على أن يتم فتح نقاشات موسعة مع التجار عبر النقابات الممثلة لهم بخصوص هذا الموضوع”، يضيف المتحدث.
من جانب آخر، أشار أفيلال إلى أن “وزارة المالية دخلت على خط الاتفاق، حيث أشرف وزير الاقتصاد والمالية على توقيع محضر الاتفاق بين نقابات التجار وإدارات الجمارك والضرائب”، مضيفا أن “إدارة الجمارك أوضحت، خلال الاجتماع، أن عمليات حجز السلع التي تعرض لها بعض التجار على مستوى نقط تفتيش وبالطريق السيار تهم السلع المهربة وليس إجراء جديدا مرتبطا بالفوترة”.
وشدد المتحدث على أنه “على ضوء الاتفاق الذي ستشرف عليه وزارة الاقتصاد والمالية، ستقرر النقابة ما إذا سيتم تنفيذ الإضراب العام غدا الخميس أو تعليقه”، مؤكدا أن “خطوة الإضراب العام ليست في صالح أي طرف ولا يمكن أن ننفذ الإضراب إذا حصلنا على وعود ووقعنا اتفاقا لحل مشكل الأزمة مع إدارة الضرائب والجمارك”.
