شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

اتحاديو فرنسا يطالبون بتجميد عضوية قياديين بالحزب

نبهوا إلى «انحرافات خطيرة» في تدبير المال العام وطالبوا بعدم «التطبيع» مع الفساد

النعمان اليعلاوي

 

يتواصل الغضب داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عقد الحزب لصفقة إنجاز دراسات بما يقارب الـ200 مليون سنتيم لأعضاء في الحزب، من بينهم نجل الكاتب الأول إدريس لشكر. فبعد شبيبة الحزب في فرنسا، أصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا بيانا تنتقد فيه بشدة تدبير مالية الحزب، وتطالب فيه بمحاربة المفسدين داخل الحزب وتجميد عضويتهم.

وقالت الكتابة الإقليمية لحزب «الوردة» بفرنسا إن ما أشار إليه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول مالية الحزب، يظهر «انحرافات خطيرة في تدبير المال العام، تمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي وتسائل الفاعل السياسي». مضيفة أن «هذه الانحرافات والانزلاقات، التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي، تستلزم معالجة حقيقية وتدابير عملية، من أجل وضع حد لتبذير المال العام ومناهضة التطبيع مع الفساد».

وعبر أعضاء الكتابة الإقليمية عن اندهاشهم للنواقص والخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الإضافي المخصص للأحزاب، وهو التدبير الذي يرونه سلبيا «ويسيء إلى سمعة الحزب وهويته وتاريخه، كقوة سياسية أدت الثمن غاليا من أجل محاربة الفساد»، مطالبين بحماية الحزب من الفساد، عبر «تحصين المجلس الوطني من المفسدين»، وموجهين الدعوة إلى الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني، لتجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، وكذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار إثبات براءتهم.

ودعا الاتحاديون الغاضبون إلى إعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة ومسطرة التوظيف والتعاقد مع الشركات والأفراد، كما طالبوا بـ«توفير فضاءات حزبية للحوار والنقاش الهادف، وعدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر أحادية»، رافضين بشكل قاطع «أسلوب التخوين» في حق المخالفين، ومنددين بتمرير قيادة الحزب لدراسات بقيمة تقارب 200 مليون سنتيم لقياديين ومقربين، من بينهم ابن الكاتب الأول إدريس لشكر، حيث خرجت أصوات من داخل الحزب داخليا وخارجيا لمهاجمة قيادته، التي بررت الصفقة في تصريحات وبلاغ رسمي للمكتب السياسي للحزب.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى