اتحاد كتّاب المغرب يفضح الصبيحي ويعترف بحصوله على دعم بشكل غير قانوني

كريم أمزيان

فضح اتحاد كتاب المغرب محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة السابق، واعترف بحصوله على دعم الوزارة، على الرغم من أنه كان يوجد في وضعية قانونية غير سليمة، عكس ما هو مطلوب إلزاما في شروط الاستفادة، وذلك بحكم انتهاء مدة انتداب مكتبه المسير وعدم تجديده. وأعلن الاتحاد تنظيم مؤتمره الوطني التاسع عشر، خلال اجتماع عادي عقده بالرباط، مشيرا إلى أنه وقف عند الإكراهات التنظيمية التي حالت دون عقد المؤتمر في الوقت المناسب، وبعدما تبين للمكتب أنه يتعذر عقده بمدينة مراكش، كما كان مقررا في وقت سابق، وذلك لاعتبارات لوجستيكية محضة، تقرر تنظيمه في أواخر الشهر المقبل بطنجة.

وأكد اتحاد كتاب المغرب، في بلاغ له، ما سبق لـ”الأخبار” أن نشرته بخصوص استفادته من دعم قدره 20 مليون سنتيم بشكل غير مستحق، حول “طريقة توزيع الصبيحي 40 مليونا على جمعيات غير قانونية قبل مغادرته وزارة الثقافة، وتشكيله لجانا من مقربين منه للتغاضي عن الوضعية القانونية غير السليمة لجميعات صديقة”، كما جرى مع جمعية بيت الشعر، على الرغم من أن ذلك يعدّ خرقا صريحا للقوانين المنظمة للدعم العمومي الذي تقدمه الوزارة، ما دامت الجمعيتان معا توجدان في وضعية غير قانونية، ومع ذلك قرر الوزير السابق الصبيحي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، تمكين الجمعيتين من الدعم، رغم رفض اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات القبول بذلك.

وأوضحت مصادر “الأخبار” أن الوزير التقدمي خدش بذلك صورة الوزارة وصدقيتها، بخصوص مدى التزامها بالقوانين التي وضعتها وتغاضت عن شرط قانوني ذي طابع إلزامي، كان حجة لإقصاء العديد من الجمعيات الجادة والنشيطة، مؤكدة أنه هذه الجمعيات تعلم قبل غيرها أن الجمعيتين المحظوظتين توجدان في وضعية غير قانونية، للاستفادة من دعم الوزارة.

وكشفت مصادر مطلعة أن اتحاد كتاب المغرب، يرغب في وضع ملفه من أجل الحصول على الدعم برسم الموسم المقبل، وحتى يتفادى إقصاءه، حاول التسريع بعقد مؤتمره، خصوصا بعدما فضحت “الأخبار” حصوله عليه سابقا دون وجه حق. ورافقت عملية دعم وزارة الثقافة في عهد محمد أمين الصبيحي الوزير السابق، الجمعيات الثقافية برسم سنة 2017، اختلالات خطيرة بعدما تعمّد الإفراج عن النتائج النهائية الخاصة بتوزيع الدعم المالي على حاملي “مختلف أصناف المشاريع الثقافية” برسم الدورة الأولى في زمن قياسي، قبل انتهاء ولايته، على الرغم من عدد المشاريع الكبير وحجمها، وما يتطلبه ذلك من دراسة في وقت كبير، من أجل ضمان الشفافية في فرز المشاريع الفائزة بالدعم.

ولم تكشف وزارة الصبيحي حينها صفات أعضاء اللجان، واكتفت فقط بذكر أسمائهم، مع تجنبها وحرصها على عدم الإشارة إلى صفاتهم التمثيلية والمعرفية ومواقعهم الإدارية، خصوصا مع ما يروج حول إغراق هذه اللجان، بموظفين تابعين لوزارة الثقافة، في ضرب صريح لمبدأ الاستقلالية والتجرد.

ولم يتخذ محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال في حكومة سعد الدين العثماني، بعد أي قرار في الملف، وذلك بعد خطوته الجريئة، التي تكشف حجم الاختلالات التي وجدها في قطاع الثقافة، بعدما سارع إلى تجميد دعم عدد من المشاريع الثقافية، إثر اكتشافه خروقات في توزيع المال العام تحت غطاء الدعم