حمزة سعود
تطالب مواطنة بتراب منطقة مولاي رشيد بإنصافها، جراء الابتزاز الجنسي المتواصل الذي تعرضت له خلال السنة الجارية، من أحد الموظفين بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، لقاء استفادتها من دعم مالي في إطار مواكبة المقاطعات والعمالات بالدار البيضاء، للمشاريع المدرة للدخل عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج جماعية أخرى.
وحاولت المتضررة الانتحار، خلال الأسبوع الماضي، قرب بناية عمالة مقاطعات مولاي رشيد، بشرب «الماء القاطع»، إلا أن تدخل المارة بعين المكان، أدى إلى منع محاولة الانتحار إلى حين التحاق الوقاية المدنية والعناصر الأمنية بمكان الحادث.
وتطالب المتضررة التي تلقت وعودا من المصالح الاجتماعية لعمالة مولاي رشيد، بتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ابتزازها جنسيا من طرف موظف بالعمالة، علما بأنها تشغل رئيسة جمعية تنشط في المجال الاجتماعي بالمنطقة، وتزعم وفق شكايتها المسجلة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنها توصلت على مدار الأسابيع الماضية برسائل نصية وعلى «واتساب»، مرفوقة بمكالمات من الموظف بالعمالة.
ووفق رواية المتضررة، الواردة في الشكاية التي وضعتها لدى محكمة الاستئناف بشأن الابتزاز الجنسي، فالموظف بالعمالة طالبها بتلبية نزواته ورغباته الجنسية، مقابل تمكينها من الدعم لإنجاز المشروع الموعود، والذي تنجزه بشراكة مع زوجها، قبل أن يربط علاقة مع زوجها، بغاية توجيه الزوجين وتمكينهما من المواكبة بغاية إنجاح المشروع، في الوقت الذي كان يهتم فقط من خلال مكالماته لهما في الآن نفسه بالاستفراد بالمتضررة.
وتشير المشتكية إلى أن اللجان الخاصة بالعمالة صادقت على مشروعها المُنجز، قبل أشهر، ليعود الموظف بعد رفض المتضررة تلبية رغباته الجنسية إلى إبلاغها برفض تمويل المشروع من طرف باشا الملحقة الإدارية الرجاء، نظرا إلى اعتماد المشروع على قنينات للغاز، ورغم محاولات إقناع المسؤولين بإمكانية تحويل مصدر الطاقة في المشروع إلى الكهرباء، إلا أن الموظف أبلغ الزوجين باستحالة تمويل المشروع.
وأرفقت المتضررة شكايتها لدى محكمة الاستئناف، بأقراص مدمجة تتضمن تسجيلات صوتية للموظف بالعمالة، إلى جانب معطيات أخرى توثق عمليات ابتزازها جنسيا، بشأن سعيه نحو إقناعها بتلبية رغباته بمنزل له يقع بجماعة سيدي رحال، وإمكانية التأشير على قبول المشروع، مقابل وجودها رهن إشارته بشكل مستمر.
وتشير المشتكية إلى أنها واجهت ضغطا وهجوما شرسا من مستفيدات أخريات، تم تحريضهن ضدها، قبل أن تضع شكايات ضدهن لدى نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، بعد لجوئهن إلى تشويه سمعتها بتراب المقاطعة.
وخلصت المتضررة إلى أن عمليات الابتزاز التي تعرضت لها، كادت تتسبب في تفكك أسرتها، بسبب تحريض زوجها على الطلاق من طرف الموظف المعني، علما أنها أم لخمسة أبناء. فيما رد الموظف أثناء الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف، وفق رواية المشتكية، بأنها هي من كانت وراء عمليات التحرش به، لإقناعه بقبول مشروعها المزعوم.
