كلميم: محمد سليماني
تواصل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم حربها ضد شهود الزور، الذين تحولوا إلى شبكات كبيرة ومنظمة، وأضحت أسماؤهم تتردد في عدد كبير من الملفات العقارية، والمدنية والجنحية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أحالت النيابة العامة لدى ابتدائية كلميم 12 شاهد زور على قاضي التحقيق، بعد متابعتهم بتهم منها حمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق بشهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، بالنسبة إلى المتهم الرئيسي، فيما تمت متابعة بقية شهود الزور بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول.
وجاء إيقاف المشتبه فيهم، والاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، وذلك بعد توصله بشكاية من أحد ضحايا شهود الزور، إذ تقدم بشكاية ضد الأشخاص الإثني عشر الذين أدلوا بشهادات غير صحيحة أمام العدول بخصوص عقار له على أساس أنه لشخص آخر، حيث تم صنع رسوم ملكية لهذا العقار الكبير، الموجود بأحد الدواوير التابع لجماعة مير اللفت بإقليم سيدي إفني، لفائدة أحد الأشخاص.
وكشفت تحقيقات الضابطة القضائية أن من بين شهود الزور المورطين في هذا الملف، أشخاص سبق أن توبعوا بتهم التعاطي لشهادة الزور في ملفات قضائية مختلفة، إذ من المقرر أن يمثل الجميع رفقة عدل قام بتوثيق هذه الرسوم أمام قاضي التحقيق في الأيام المقبلة.
وتكشف هذه القضية من جديد الانتشار الكبير لشهود الزور بأقاليم سيدي إفني وكلميم وتيزنيت، حيث تعرف محاكم كل من كلميم وتيزنيت عشرات القضايا المتعلقة بنزاعات قضائية حول عقارات تعرضت للسلب والنهب، بناء على رسوم مزورة تم إنشاؤها بناء على شهادات شهود الزور.
وقبل أيام قليلة فقط أدانت ابتدائية كلميم شاهدي زور معتقلين بالسجن المحلي ببويزكارن بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، باستثناء المتهم الثاني لتجاوزه السن القانونية، كما قضت ضدهما في الدعوى المدنية بأداء تعويض لمشتك قدره 30 ألف درهم.
وتعود تفاصيل اعتقال المحكومين المتابعين من قبل المحكمة بتهم تقديم شهادة الزور والنصب، إلى الثاني من شهر مارس الماضي، عندما حل الشاهدان بالمحكمة الابتدائية بكلميم من أجل تقديم شهادتهما في ملف يتعلق بالضرب والجرح، قبل أن يتبين للقاضي أن الشاهدين المستقدَمين للمحكمة يقدمان شهادة زور غير حقيقية في القضية، خصوصا بعدما اكتشف تناقضات في أقوالهما، كما اكتشفت الهيئة القضائية أن الشاهدين الماثلين أمامها سبق أن أدليا بشهادات كثيرة في ملفات أمام المحكمة ذاتها، لتتم إحالتهما على النيابة العامة، والتي أحالتهما بدورها على الشرطة للاستماع إليهما في محاضر قانونية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد اعترف الشاهدان أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليهما، حيث أفادا بأن شخصا تقدم منهما وطلب منهما الإدلاء بشهادتهما في قضية الضرب والجرح التي تقدمت بها شقيقته أمام الدرك الملكي بسيدي إفني في مواجهة ثلاثة إخوة، كما اعترفا أمام الشرطة بأنهما سبق أن أدليا بشهادات زور في ملفات كثيرة مقابل مبالغ مالية، لم يعد يتذكران عددها.
