خنيفرة : مصطفى عفيف
أسدل الستار، مساء الخميس الماضي بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، على ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام المحلي بإقليم خنيفرة بقضية الفساد المالي بجمعية تصفية الدم بخنيفرة بإدانة المتورطين، حيث وزعت هيئة الجنحي التلبسي أزيد من 20 سنة سجنا على المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام، وهي الأحكام التي قضت بمؤاخذة المتهم (م.ح) بخمس سنوات سجنا وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تبرئته من جنحة السرقة. كما تمت مؤاخذة المتهم (م. ا) بأربع سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وبتبرئته من جنحتي السرقة والإخلال العلني بالحياء. والحكم على المتهم (ا.أ) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم. وبخصوص المنسوب إلى المتهمة (م.خ) تمت مؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بسنتين حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
كما قضت الهيئة نفسها بمؤاخذة (م. أ) بسنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة السرقة والتصريح ببراءته منها. والحكم بسنة واحدا حبسا نافذا على المتهم (أ. ا)، وبأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
أما بخصوص المنسوب إلى المتهمين (خ.م) و(ع.س)، فقد تم الحكم عليهما بـ10 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم. وبـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ للمتهمة (ج. ك)، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم. وبخصوص المنسوب إلى المتهمين (م. ا) و(ط.أ) صرحت المحكمة بمؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، باستثناء المتهمين (ل. أ) و(م.ح)، ومصادرة مبلغ الكفالة المخصص للحضور والمودع من قبل المتهم (م. ح) لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وبعزل جميع المتهمين وطردهم من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين، باستثناء المتهم لبصير أمحزون، وبحرمان هذا الأخير من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات. وبمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية، وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات أعلاه المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ هذا الحكم فقط.
وفي الدعوى العمومية بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني «الجمعية المغربية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم خنيفرة»، فقد قضت الهيئة ذاتها بعدم قبولها شكلا، مع إبقاء صائرها على عاتق رافعيها. وبخصوص باقي المطالب المدنية، فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين «(با. ب)
و(ل. أ) و(م. ح) و(م. أ) و(م. خ)» تضامنا في ما بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني» تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي. وبأداء المتهمين المذكورين أيضا على وجه التضامن لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، «أمينة اكجيل» و«سعيدة زهير» و«محمد الهاشمي» تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم. وبإرجاع المتهمين «محمد الحمري» و«عبد الرحيم سيوريس» لفائدة «شركة أتبير في شخص ممثلها القانوني» مبلغ 70 ألف درهم، وبأداء جميع المتهمين لفائدة الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، باستثناء المتهمين (ل. أ) ومحمد الحريزي، وبرفض باقي الطلبات.
وجاء تفجير هذا الملف، أواخر السنة الماضية، حينما تقدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بخنيفرة، في وقت سابق بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها النيابة العامة بالتحقيق في ما اعتبرته الهيئة وجود شبهة تبديد المال العام وخيانة الأمانة ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة، حيث طالبت بفتح تحقيق للوقوف على الاختلالات والاختلاسات المالية التي يعرفها مركز تصفية الدم، الذي سجل به عجز مالي سنة 2018 بلغ حوالي 1.9838.591,98 درهما، وهي ملاحظات كشفت النقاب عن إغفال التقرير المالي لسنة 2017 مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي 3.500.000,00 درهم تقريبا.
وهي الشكاية التي تم إسناد البحث التمهيدي فيها لفرقة الشرطة القضائية، التي أحالت المتهمين على دفعتين، قبل أن تقرر هيئة الجنحي خلال أطوار المحاكمة ضم ملفين في ملف واحد، حيث يوجد ضمن المتابعين في الملفين طبيبان.
