بعد طلب دفاع محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مهلة من أجل الرد على تهم استغلال موكله المال العام في الانتخابات، وذلك في موضوع الشكاية المباشرة التي تقدم بها نائبه الأول نور الدين الهاروشي، تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بالمدينة، بحر الأسبوع الجاري، مجددا في القضية رقم 2019/2801/219، والمتعلقة بتهم استغلال إدعمار المال العام في الانتخابات، وخرق القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية.
وحسب مصادر فإن محاولات الصلح بين الطرفين باءت جميعها بالفشل، بعد تزايد حدة الصراعات الداخلية، وخلق اصطفافات في صفوف الموظفين، وغياب التنسيق في العديد من ملفات تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن قرب المحطة الانتخابية المقبلة، وسعي السياسيين إلى التحضير المبكر لضمان الاستمرار في المناصب.
وأضافت المصادر نفسها أن القيادي في حزب العدالة والتنمية سيكون عليه تبرير خرق القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية، التي تمنع بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال… من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومن ضمن خروقات الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط المقعد البرلماني لإدعمار بدائرة إقليم تطوان، قبل استرجاعه خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعد خمسة بالمائة، استغلال الرئيس لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى، بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.
وكان دفاع النائب الأول لإدعمار، الذي قام بوضع الشكاية المذكورة، عزز ملف استغلال المال العام انتخابيا، بمحاضر إثبات للخروقات والتجاوزات المرتكبة في حملة حزب العدالة والتنمية، وكذا نسخ من حكم المحكمة الدستورية بإسقاط المقعد البرلماني، وتنظيم انتخابات برلمانية جزئية.
