أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، محاكمة الفوج الأول من أساتذة التعاقد، والبالغ عددهم 20 أستاذة وأستاذا، إلى غاية 30 دجنبر المقبل، وسط حضور مكثف لأساتذة التعاقد، الذين يخوضون اليوم وغدا إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، يدشنونه بمسيرة صوب مقر وزارة التربية الوطنية بعد زوال يومه الخميس.
ونظم أساتذة التعاقد مباشرة بعد خروج زملائهم من المحكمة، وقفة تضامنية، عبروا من خلالها عن إدانتهم لمحاكمة زملائهم، مطالبين بوقف المتابعة، مع التأكيد على حقهم على الاحتجاج، وأجلت المحكمة كذلك محاكمة الدفعة الثانية من الأساتذة المتابعين على خلفية احتجاجاتهم، والبالغ عددهم 13 أستاذة وأستاذا، إلى غاية 11 نونبر المقبل، إضافة إلى الأساتذة العشرين الذين تم تأجيل جلستهم إلى دجنبر.
ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة.
