صدرت في حقه 16 مذكرة بحث وثمان في حق زوجته
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأنه على خلفية العشرات من الشكايات التي وردت في حق موثق وزوجته الموثقة أيضا، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بتطوان، في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، من إيقاف هذا الموثق وزوجته، حيث يبلغان من العمر على التوالي 46 و43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، تناهز قيمتها ملايين الدراهم.
وحسب المصادر نفسها، فقد تم بداية اعتقال المتهم المذكور بمدينة طنجة، بعدما كان يشكل موضوع 16 مذكرة بحث صادرة على التوالي عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، في عدة قضايا تتعلق بالاختلاس والنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، بقيمة مالية تناهز 10 ملايين درهم.
كما مكنت إجراءات البحث من إيقاف زوجة المشتبه فيه، والتي تبين أنها تشكل كذلك موضوع ثماني مذكرات بحث على الصعيد الوطني، في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، بقيمة مالية تناهز 4 ملايين و700 ألف درهم. وقد تم إخضاع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وحسب المصادر، فإن الزوجين الموقوفين كانا موضوع شكايات عديدة بطنجة وتطوان، وظلا يتنقلان بين المدينتين المذكورتين في ظروف غامضة، خصوصا وأن عددا من السدود القضائية كانت تبحث عنهما في هذه القضايا، كما توجه عدد من الضحايا صوب النيابة العامة المختصة، نظرا لوجود اختلاسات لها ارتباط وثيق بقضايا التعمير وغيرها، في حين تم عزل الموثق الموقوف في وقت سابق من طرف المصالح الوصية على الموثقين.
ومن المرتقب أن تسفر التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية بطنجة وتطوان، بالتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن تفاصيل إضافية بخصوص وضعية المتهمين، والأشخاص الذين كانوا يسهلون عليهما المأمورية للقيام بهذه الأعمال، بعدما أغلقا هاتفيهما في وجه الضحايا، وظل الجميع ينتظر التوصل بأمواله دون جدوى، قبل أن يتوجه الضحايا صوب المصالح القضائية المختصة.
وفي سياق منفصل، لا يزال العشرات من ضحايا عدل موثق بطنجة ينتظرون عملية اعتقال الأخير، والذي يفترض أنه غادر التراب الوطني، تاركا وراءه ملفات ثقيلة وضحايا بالعشرات جلهم في قضايا عقارية وضعوا أموالهم رهن إشارته لاقتناء عقارات، قبل أن يفر في ظروف غامضة، تاركا كذلك مكتبه على مستوى حومة الحداد لحدود اللحظة، رغم مرور سنوات على هذه العملية.
