برشيد: مصطفى عفيف
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن برشيد، زوال أول أمس الثلاثاء، مستشارا جماعيا بجماعة أولاد زيان بإقليم برشيد، إثر كمين بتنسيق مع المشتكي الذي استدرج المستشار الجماعي لمدينة برشيد، بعدما ظل الأخير لأزيد من شهرين موضوع مذكرة بحث وطنية تتعلق بالاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال برفقة أشخاص آخرين، وهو الإجراء الذي جاء بعدما تعذر على مصالح الأمن الوصول إلى مكان وجود المعني بالأمر.
وكانت مصالح الأمن ببرشيد عممت برقية بحث في حق المشتبه فيه، بعد الانتهاء من مسطرة الاستماع إلى الضحية ومواجهته بفتاة كانت وسيطة بين الضحية والمستشار الجماعي وشخص ثان قدمه المستشار كمدير لبنك من أجل تسهيل مساطر حصول الضحية على قرض بنكي تناهز قيمته 90 مليون سنتيم، قبل أن يأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإحالة المسطرة على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قصد إحالتها على مصالح أمن مديونة حيث مقر سكنى المستشار الجماعي، وذلك بعدما تعذر على مصالح أمن برشيد الوصول إليه.
يذكر أن تفجير هذا الملف جاء إثر شكاية تقدم بها (ب. و) لدى النيابة العامة بابتدائية برشيد، في مواجهة المشتكى به الأول المستشار الجماعي، والثاني الذي انتحل صفة مدير مؤسسة بنكية، والتي أكد من خلالها أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال من طرف المشتكى بهما، بعد إيهامه من طرف الثاني بأنه مدير وكالة بنكية وأنه سيساعده في الحصول على قرض بنكي بقيمة 900 ألف درهم، وهي العملية التي لعب فيها المستشار الجماعي دورا أساسيا في الإيقاع بالضحية، بحيث أكد أنه قام بمجموعة من التحويلات المالية لفائدة المشتكى به الثاني والتي بلغت في المجموع 130 ألف درهم، بداعي أنها تدخل في مصاريف الملف المتعلق بالحصول على القرض من البنك.
وتمت إحالة الشكاية على الشرطة القضائية ببرشيد، التي استمعت إلى الضحية الذي قدم مجموعة من الوثائق والمكالمات الهاتفية مع المستشار الجماعي والمشتكى به الثاني، وكذا رسائل نصية عبر تطبيق «واتساب»، كما تم الاستماع إلى فتاة كانت هي من عرفت الضحية على المشتكى بهما.
