إيقاف مسؤول استقلالي بسبب «مول وهمي» بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن المصالح الأمنية بمدينة سلا أوقفت، يوم الثلاثاء الماضي، منعشا عقاريا يشغل في الآن نفسه مسؤولا بحزب الاستقلال، وذلك بعد مذكرة بحث صدرت في حقه من طرف مصالح النيابة العامة بطنجة، على خلفية العشرات من الشكايات التي وضعت ضده نتيجة مشروع عبارة عن «مول» تجاري وصف بالوهمي، وجد عدد من ضحاياه أنفسهم أمام عملية «نصب» على حد قولهم.
وذكرت المصادر أن المشتبه به مثُل، يوم الأربعاء الماضي، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، ليتقرر بعد ذلك متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة، وإعادة الملف للتداول محليا.
وتعود فصول هذا الملف إلى سنة 2013، حين تقدم عدد من المواطنين على مستوى مدينة طنجة، وضمنهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لشركة محلية في ملكية المعني بالأمر، بمبالغ مالية كضمانات بغرض اقتناء وتجهيز محلات تجارية، قبل أن يتبين أن هذا «المركز التجاري» المتواجد قبالة أحد المراكز الراقية بمدينة طنجة، هو في الأصل يحمل ترخيصا جماعيا على أساس أنه مركز للفن والموسيقى، غير أنه تم تسويق المشروع وتقديمه على أنه مشروع مركز تجاري، وهو ما تؤكده عقود الحجز الموقعة من طرف الشركة، منها الإشهارات والعروض التسويقية، مما جعل الضحايا يتوجهون للقضاء، مطالبين بالتحقيق في ما أسموه «تعرضنا لعملية نصب واحتيال كبيرة بحيث تم بيعنا محلات في مشروع مختلف ومغاير تماما لما هو مرخص له من قبل السلطات المختصة».
وأشار المشتكون إلى أنهم يشكلون خليطا من المغاربة القاطنين في المغرب وبعض من المغاربة المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى مستثمرين أجانب من إسبانيا وبريطانيا وتركيا والعراق وكوريا الجنوبية وغيرها من البلدان، وكان القاسم المشترك بينهم هو الاستثمار بحسن نية، مضيفين أن هذا المشروع كان سيساهم بلا شك في تقدم وازدهار مدينة طنجة.
وقامت الشركة، من جانبها، بإعادة إحياء المشروع وفق هندسة جديدة، غير أن الزبناء رفضوا ذلك، معللين الأمر بما قالوا عنها المخاطر  التي يشكلها على المستغلين والمنتفعين بالمشروع مستقبلا، من خلال غياب سلالم الطوارئ، وضيق الممرات الداخلية، وضعف التهوية الداخلية،  ناهيك عن غياب مصاعد خارجية، مما جعل الشركة تتجه هي الأخرى لاستئناف الأحكام التي صدرت ضدها، وترفض الجلوس مع هؤلاء المحتجين إلى حين فصل القضاء في الملف.
ومن المنتظر أن يعرف الملف تطورات جديدة، خصوصا بعد أن احتج المشتكون على متابعة المعني في حالة سراح، مؤكدين أنهم سيتخذون إجراءات وخطوات جديدة بهدف إنصافهم بسبب سنوات من التماطل على حد قولهم.