الأخبار
أفادت مصادر أمنية بأن تنسيقا أمنيا محكما بين مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش وعناصر الـ»ديستي» أطاح، أول أمس الأحد، بمواطنين فرنسيين مبحوث عنهما بموجب مذكرات بحث دولية، وذلك على خلفية تورطهما في جرائم خطيرة تتعلق بالقتل العمد وحيازة أسلحة نارية ومحاولة القتل العمد والسرقة وتعييب ممتلكات عامة بفرنسا.
وحسب معطيات رسمية وردت في بلاغ للمديرية العامة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أول أمس الأحد، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كان مبحوثا عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة في حقهما من طرف السلطات الفرنسية، وبمقتضى نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول».
وأوضح البلاغ نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من تحديد مكان اختفاء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية معززة إلى توقيفهما بمدينة مراكش، مضيفا أن توقيف المشتبه بهما تم في سياق عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والسلطات الأمنية الفرنسية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما متورطان في عملية القتل العمد في إطار شبكة إجرامية، التي استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية محمد عمارة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.
ويشتبه في تورط الشخصين الموقوفين، كذلك، في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى في إطار عصابة للإجرام المنظم، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة والنصب ومحاولة القتل العمد وتعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة التوقيف لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها مسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي.
وحسب بلاغ المديرية العامة، تؤشر هذه العملية الأمنية النوعية على انخراط مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تعزيز التعاون الأمني الدولي، فضلا عن أنها تجسد متانة التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الفرنسية في قضايا الأمن المشترك.
