مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف ما بات يعرف بالتعاونية السكنية الأميرة لالة فاطمة الزهراء بمدينة برشيد، أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة، بتنسيق مع أعضاء مكتب التعاونية السكنية زوال أول أمس الاثنين، الرئيسة السابقة للتعاونية، بعدما ظلت في حالت فرار منذ بداية السنة، حيث تم تسليمها للفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد، بصفتها الجهة التي أصدرت مذكرة البحث، وذلك من أجل البحث معها حول المنسوب إليها، كما أمر وكيل الملك بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، قد أمر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بداية السنة الجارية بنشر برقيات بحث وطنية في حق الموقوفة ومجموعة من المشتبه فيهم بالتزوير في محرر بنكي والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بناء على تحريك ملف قضائي من طرف مكتب للتعاونية السكنية مباشرة بعد انتخاب مكتب جديد بداية السنة الماضية، في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم ضمنهم الرئيسة السابقة وأمين مالها ووسيط كان يقوم بصرف شيكات بنكية دون مبرر قانوني، وكذا بعض المنخرطين (المتعاونين) الوهميين بنفس التعاونية، وهي الشكاية التي حصرت مجموع المبالغ المالية التي تفوق ملياري سنتيم، والتي تم سحبها من الحساب البنكي للتعاونية عن طريق التدليس وتظهير شيكات بنكية للغير أو من طرف بعض أعضاء المكتب دون مبرر.
وتواصل عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد تحقيقاتها في مجموعة من الشكايات المتعلقة بالتزوير في محرر بنكي والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي التحقيقات التي لم تتوصل من خلالها بعد عناصر فرقة الشرطة القضائية لمكان المشتكى فيهم الصادرة في حقهم مذكرات بحث وطنية، بحيث كشفت الشكايات أنه بعد مراجعة الكشوفات البنكية تبين أن المشتكى بها الأولى أنجزت مجموعة من المعاملات المالية لفائدتها شخصيا بمعية المشتكى به الثاني أمين المال، وهو ما اعتبرته الشكاية استخدام أموال التعاونية السكنية لأغراض شخصية دون سند قانوني بشكل يتنافى مع مقتضيات المادة 96 و54 من قانون 12/112 المتعلق بالتعاونيات.
ووقفت الشكايات نفسها عند كون المشتكى بها الأولى عمدت إلى تفويت بقع أرضية لبعض الأشخاص دون سند قانوني.
كما وقف التحقيق، من خلال الشكايات، بعد مراجعة مجموعة من الوثائق والكشوفات البنكية، عند أن المشتكى به الثالث كان يتقمص دور مستشار لدى التعاونية، وزعم أنه قام بضخ مجموعة من المبالغ المالية بحساب التعاونية، فيما قام بسحب مبالغ مالية عن طريق التدليس بمعية المشتكى بها الأولى، في وقت كان يقوم بالتوقيع على تنازلات عن حصصه التي سبق أن اكتتب بها في حساب التعاونية، وهو ما يكشف النقاب عن عملية احتيال على عدد من المتعاونين ببيع بقعة واحدة لعدد من الضحايا. كما كشفت الأبحاث أن المتورطين كانوا يقومون بسحب مبالغ مالية من حساب التعاونية و توزيعها على بعض أعضاء المكتب الذين يقومون في نفس اليوم بإيداع مبالغ منها بحساب التعاونية على أساس أنهم يقومون بدفع حصصهم.
