حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة إقليمية تشكلت من ممثلي العديد من المؤسسات المعنية اتخذت، بحر الأسبوع الجاري، قرارا بإيقاف أشغال بناء بميناء المضيق، وذلك في انتظار التدقيق في مسار حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية للمضيق على تراخيص البناء المذكور واستغلال ممر عمومي، وتوقيع العديد من ممثلي المؤسسات بالموافقة، ضمنهم مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، وكذا مصالح الجماعة والعمالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم هدم جزء من البناء الذي تم تشييده بالمكان، فضلا عن منع استمرار الأشغال الليلية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية الجارية في الموضوع، لكشف كافة الحيثيات والظروف المرتبطة بالتراخيص، وشبهات استغلال النفوذ والمنصب السياسي من أجل خدمة مصالح خاصة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الإقليمية بالمضيق تشرف على سير البحث والتحقيق في الموضوع المذكور، بعد تلقيها شكايات من مهنيين بمطاعم شوي السمك بميناء المضيق، والتأكيد على أن مكان البناء ظل يشكل ممرا عموميا لسنوات، كما أن الترخيص بالبناء بالمكان يتعارض وحصر عدد محلات بيع السمك المشوي، في 15 محلا من قبل الجهات المعنية.
وكانت عمالة المضيق باشرت التحقيق في شكاية تقدمت بها جمعية مطاعم شوي السمك، بميناء المضيق، في موضوع المطالبة بالتحقيق في حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية على رخصة بناء محل داخل الميناء، علما أن عدد المحلات بحسب الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، تم حصره سابقا في 15 محلا لشوي السمك، تم تدشينها من قبل الملك محمد السادس في وقت سابق، وذلك في إطار التنمية ودعم التشغيل وهيكلة القطاعات السياحية بالمنطقة، والشمال بصفة عامة.
وكان النائب المذكور باشر عملية البناء بمكان ممر عمومي، ظل على حاله لسنوات، وتم إغلاقه أخيرا بواسطة ستار من الفولاذ، تفاديا لمشاكل أمنية تتعلق بفرار بعض المرشحين للهجرة السرية، أو شبهات تهريب المخدرات، وهو الشيء الذي رفضه بعض المهنيين بالميناء، واعتبروا أن الرخصة التي حصل عليها النائب المذكور مشبوهة، ويجب التحقيق فيها وإعادة النظر في المعايير التي تم الاعتماد عليها في التوقيع من قبل ممثلي المؤسسات المعنية.
من جانبه، سبق أن خرج النائب المعني بتدوينة على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، أكد من خلالها أنه حصل على التراخيص الضرورية للبناء داخل الميناء، من قبل جميع المؤسسات المعنية بما فيها عمالة المضيق والجماعة الترابية، وأن الشكاية التي تم وضعها من قبل جمعية مطاعم شوي السمك بالميناء، لا تعبر عن رأي الجمعية. في حين أكدت مصادر أخرى أن رئيس الجمعية من المقربين من النائب المذكور، وهو بمفرده من يدعم النائب للاستمرار في البناء.
